خطة لصرف الرواتب من الحكومة بعيدا عن الرئاسي والمادة الرابعة تعود لليمن بعد انقطاع

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدء عملية صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ابتداء من يوم الخميس، ضمن خطة متكاملة لضمان انتظام عملية الصرف شهريا، وتصفية الأشهر المتأخرة تدريجيا.

ووفقا

لوكالة سبأ الحكومية

فإن هذا الإعلان جاء وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي

.

هذه الخطوة وفقا لما نشرته الوكالة الحكومية تأتي بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات، وتحسين أوضاع العاملين في الدولة

.

دلالات التحرك

وبدا واضحا من الإعلان الحكومي اضطلاع رئيس الحكومة بهذا الملف بشكل مستقل، وارتباطه به بالتنسيق مع البنك المركزي، وبعيدا عن مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير للعديد من الاحتمالات، بينها بقاء ملف الاقتصاد والرواتب بيد الحكومة، أو التمهيد لدور أكبر لرئيس الحكومة في قادم الأيام.

وتعكس هذه التحركات انفتاح دولي مع رئيس الحكومة في ملف الاقتصاد، الذي شهد تحركا واسعا خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ تعيين بن بريك رئيسا للحكومة، واتخاذه سلسلة إجراءات للحد من التدهور الاقتصادي، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني.

تزامن هذا الإعلان مع تحركات لرئيس الحكومة سالم بن بريك بغية حشد الدعم للحكومة من الأطراف الإقليمية، وكانت دولة الإمارات هي آخر محطاته، والتقى فيها بشكل منفرد برئيس الإمارات محمد بن زايد.

عودة المادة الرابعة

غير أن الخطوة الملفتة هي عودة التباحث بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي توقفت منذ 11 عاما، جراء الإضطرابات التي يشهدها اليمن، وهو ما تجسد في لقاء رئيس الحكومة سالم بن بريك ببعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي.

ووفقا لما

نشره موقع رئاسة الوزراء

فقد تضمن اللقاء نقاشات حول المادة الرابعة، واستمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم الصندوق للحكومة في إعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية.

رئيس الوزراء أكد نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة، وقال إن ذلك يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

ما هي المادة الرابعة؟

ووردت المادة الرابعة في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتعد من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء

، وتنص عىل

التزام كل دولة عضو في الصندوق بأن تخضع لمراجعة دورية من خبراء الصندوق حول أوضاعها الاقتصادية والمالية

.

ويتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق، ومع بقية الأعضاء لضمان ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لأسعار الصرف، وعلى كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من دخول التعديل الثاني للاتفاقية حيّز التنفيذ، بنظام الصرف الذي يعتزم تطبيقه

.

ويقوم دور الصندوق

على

مراقبة سياسات أسعار الصرف والاقتصاد الكلي لكل دولة عضو

،

ويجري مشاورات منتظمة (عادة سنوية) مع الحكومات لمراجعة سياساتها المالية والنقدية والتجارية

، و

تُعرف هذه العملية بـ مشاورات المادة الرابعة.

وتهدف المادة إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكرًا من خلال المتابعة المنتظمة والمشورة الفنية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بطلب قرض من الصندوق.

ترحيب النقد ومؤشرات جديدة

وأعلن صندوق النقد الدولي في موقعه الإلكتروني عقب اللقاء ترحيبه بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وقال إن النزاع الذي بدأ في عام 2014 أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات، مؤكدا بأنه بدعم من القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة مع اليمن.

وقال

الصندوق في تقرير حديث

له تعليقا على هذه العودة إن

الأوضاع المالية للحكومة ومواقفها الخارجية تدهورت بشكل حاد خلال الفترة 2014 – 2024م، مشيرا إلى أن الإيرادات الحكومية انخفضت من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.

ووفقا للصندوق ففي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، إذ انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم، بينما بلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، وذلك بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس.