أقرت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية في محافظة مأرب، خلال اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، حزمة من الآليات والإجراءات التنظيمية والرقابية الهادفة إلى تعزيز ضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بأسعار السلع الأساسية والكمالية، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن الجهات المعنية بالرقابة التموينية والأمنية، سبل تكثيف جهود المتابعة الميدانية وتنسيق العمل المشترك بين مختلف الأجهزة لضمان الالتزام الكامل بقرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وبما يكفل حماية المستهلك ومنع المضاربات السعرية.
وفي هذا السياق، أقرت اللجنة تشكيل لجان تفتيش ميدانية ثابتة ومشتركة تتولى مهام الرقابة الدائمة على الأسواق ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة للأسعار. وأكدت أن المخالفين سيخضعون لإجراءات قانونية مشددة، مشيرة إلى أن الغرامات ستتضاعف في حال تكرار المخالفات.
كما اعتمد الاجتماع خطة للتوعية المجتمعية، تضمنت إعداد وبث فلاشات توعوية عبر الإذاعات المحلية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتحفيزهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار.
وكلفت اللجنة مكتب الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بالنزول الميداني إلى مديريتي الوادي وحريب لاستكمال إجراءات الترخيص والتصاريح والسجلات التجارية لكافة المنشآت، وتوريد الرسوم القانونية إلى حسابات المديريات المعنية بموجب سندات رسمية (نموذج 50)، على أن تُرفع تقارير مفصلة إلى اللجنة في اجتماعها القادم.
وخلال الاجتماع، شدد اللواء ناصر رقيب على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المشاركة، للحفاظ على وتيرة الجهود التي أثمرت خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية في ضبط الأسواق وإلزام الصرافين والتجار بتطبيق قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة.
وأكد أن اللجنة تمكنت من تحقيق انخفاض ملموس في أسعار عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية، إلى جانب المساهمة في استقرار سعر العملة المحلية، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات الرقابية المنفذة خلال المرحلة السابقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
