في خطوة تُجسّد التزام الدولة بتحقيق العدالة الجنائية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، نفّذت النيابة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، في السجن المركزي بمحافظة مأرب، حكم الإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق المدان
أيمن أحمد محمد العماد
، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد وعدوان بحق المجني عليه
سعود بدر محمد صويلح
.
ويأتي تنفيذ الحكم في إطار القضية الجنائية رقم
(27) لسنة 2024م ج.ج
، والتي أثبتت التحقيقات والمرافعات القضائية فيها أن الجريمة وقعت بشكل متعمّد ومتعدٍّ، ما استدعى تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون والشريعة الإسلامية.
وقد استند تنفيذ الحكم إلى سلسلة من القرارات القضائية النهائية، بدءًا من
محكمة مأرب الجزائية المتخصصة
، مرورًا بتأييد
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
، وانتهاءً بتصديق
المحكمة العليا للجمهورية
، ليُصادَق عليه لاحقًا من قبل
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
، تماشيًا مع الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها. وجرى ذلك تنفيذًا لتوجيهات
معالي النائب العام
باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ الأحكام الشرعية الصادرة في القضايا الجنائية ذات الطابع الخطير.
وأشرف على تنفيذ الحكم
رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد محمد الحيدري
، بحضور نخبة من كبار مسؤولي النيابة العامة، من بينهم
رئيس نيابة مأرب والجوف القاضي عارف المخلافي
، و
وكيل النيابة الجزائية القاضي ناصر العفيف
، و
عضو النيابة الجزائية عبد ربه الناتي
، و
العضو محمد مفتاح
، و
العضو صدام غالب
، إضافة إلى
عضو نيابة البحث والأمن والسجون القاضي محمد النجار
، فضلاً عن ممثلي
إدارة السجن المركزي
وحضور جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لمتابعة تنفيذ الحكم.
وفي بيان صادر عنها، أكدت
النيابة العامة
أن تنفيذ هذا الحكم يأتي في سياق التزامها الراسخ بإنفاذ الأحكام القضائية النهائية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويصون حقوق الضحايا وأسرهم، ويعزز هيبة القانون والنظام العام، ويحفظ أمن واستقرار المجتمع. وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات تُعدّ رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة التي تهدد السلم الاجتماعي وتنال من أمن المواطنين.
واستشهدت النيابة في بيانها بقول الله تعالى:
"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
،
مؤكدة أن القصاص ليس انتقامًا، بل هو وسيلة لدرء الجريمة وحماية المجتمع، وتحقيق التوازن بين العقوبة والجريمة، في إطار من العدل والرحمة.
ويُعدّ هذا التنفيذ من بين أبرز الإجراءات القضائية التي تشهدها المحافظة خلال العام الجاري، ويعكس تصميم السلطات القضائية والنيابية على مواجهة الجريمة بكل حزم، وضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، مهما كانت الظروف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news