تدشين مشروع دعم إدارة البحث الجنائي في عدن بالطاقة المتجددة

عدن حرة

في إطار برنامج تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع العام من خلال دعم البنية التحتية وتطوير الكفاءات المؤسسية، دشّنت مؤسسة أولاد الصغير التنموية (ZASDF) اليوم الخميس، مشروع “دعم البنية التحتية لإدارة البحث الجنائي بالطاقة المتجددة – عدن”، والذي يهدف إلى تمكين إدارة البحث من تحسين أدائها واستمرارية خدماتها الأمنية عبر حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.

وشمل المشروع تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة مع نظام تخزين حديث لتغطية كافة عنابر السجن البالغ عددها (16) عنبرًا، إضافة إلى المرافق الإدارية التابعة لإدارة البحث الجنائي، بما يضمن توفير مصدر طاقة مستقر ومستدام يسهم في استمرارية عمل المنظومة الأمنية دون انقطاع.

وفي فعالية التدشين التي حضرها مدير عام أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، ومدير عام مكتب وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أمجد الحسيني، ومدير إدارة البحث الجنائي العميد محمد أحمد سكرة، ومدير سجن البحث الجنائي النقيب فضل باعباد، وممثلي مجموعة أولاد الصغير للتجارة والمقاولات المحدودة، والمدير التنفيذي للمؤسسة التنموية للمجموعة إلى جانب ضباط وقيادات البحث.

أشاد اللواء مطهر الشعيبي، مدير عام أمن عدن، بهذا التدخل النوعي من مؤسسة أولاد الصغير التنموية، مؤكدًا أن دعم قطاع الأمن بمشاريع مستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العمل الأمني وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مؤكداً أن هذا الدعم الكريم يُسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للمنظومة الأمنية ويخفف من معاناة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ويجسد مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الأمنية والبيوت التجارية من خلال أذرعها التنموية.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ أمجد الحسيني، مدير عام مكتب وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن، عن تقديره الكبير لهذه المبادرة التي تأتي ضمن توجهات دعم وتمكين المؤسسات الحكومية في العاصمة، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع تُعزز من الأداء المؤسسي وتُرسخ مفهوم التنمية المستدامة، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة أولاد الصغير التنموية في دعم المرافق الحيوية، متطلعاً إلى استمرار هذه الشراكات البناءة التي تلامس احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز الاستقرار الخدمي والأمني بعدن.

بدوره، أكد المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الصغير التنموية، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن برنامج تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع العام والذي يهدف إلى تمكين المؤسسات العامة وتطوير أدائها المؤسسي من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وإحداث أثر ملموس يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الخدمات العامة.