قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري في حديث مع “المشاهد” إن توقف صرف المرتبات يعود في جوهره إلى غياب الموارد؛ مما يعني انعدام السيولة المالية في البنك المركزي.
ويقول أن جميع الموارد ما تزال محتكرة من قبل الجهات الحكومية، سواءً مجلس القيادة الرئاسي أو المحافظين أو الوزراء أو المسؤولين أنفسهم عن المؤسسات الإيرادية.
وتابع: هناك ما يشبه “العناد المؤسسي”، فكل مسؤول في الحكومة يلقي باللوم على الآخر فيما يتعلق بعدم توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة.
مؤكدًا أن الضحية الحقيقية في هذه المعادلة هو المواطن المحروم من راتبه للشهر الرابع، والمحروم من أبسط الخدمات الأساسية أيضًا. وتوقع الداعري استمرار الأزمة؛ “لأن لا أحد يشعر بمعاناة المواطن على أرض الواقع”، حد قوله.
مضيفًا: أن جميع الاجتماعات والتصريحات التي شاهدناها حول الموارد لم تكن سوى “بروباغندا” إعلامية، أو محاولات يائسة لتسويق وَهْم الإصلاحات الاقتصادية.”
وقال الداعري هناك أكثر من مائتي مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، بل تورد إلى 19 بنكًا وشركة صرافة.
وتأسّف الداعري من أن جميع الجهات تتهرب من مسؤولياتها، وتتعامل مع مؤسسات الدولة كأنها ملك خاص أو حصص شخصية. مشيرًا إلى وجود خلاف حقيقي وعميق بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
موضحًا أن المجلس يرفض منح الحكومة الصلاحيات الكافية لممارسة مهامها، بما في ذلك تغيير مسؤولي المؤسسات الإيرادية.
ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يخفي تقارير فساد خطيرة، منها ملفات معامل تكرير النفط البدائية في حضرموت، وجرائم غسل الأموال، وتهريب العملة. مؤكدًا أن التقارير الخاصة بجهاز الرقابة والمحاسبة حُجِزت ولم تُنشر رغم خطورتها.
وخلص الداعري إلى أن الأزمة ستستمر طالما أن مجلس القيادة يتصارع على المناصب والتعيينات، ولا يهتم بمصلحة الشعب أو توفير الخدمات الأساسية؛ الأمر الذي ينذر باستمرار المعاناة الإنسانية في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاحات والتعافي الاقتصادي المأمول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news