أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يشرف على تنفيذها رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضح مصدر حكومي أن العملية بدأت بصرف التعزيزات المالية للجهات المدنية والعسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا وتصفية المتأخرات تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية لتحقيق الاستدامة وتحسين أوضاع العاملين.
وأكد المصدر أن الحكومة تولي قضية المرتبات أولوية مطلقة انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه موظفي الدولة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتجاوز التحديات السابقة عبر توسيع الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي وترشيد النفقات وضمان الشفافية.
وجددت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحسين المعيشة واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، مشددة على أهمية انضباط تحصيل الإيرادات وتوريدها للحساب العام، وتنظيم العلاقة المالية مع السلطات المحلية بما يعزز اللامركزية والانضباط المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
