أكد القيادي المؤتمري ومحافظ عمران الأسبق محمد صالح شملان، أن من يتصدرون قيادة المؤتمر الشعبي العام، لم يعودوا يمثلون جوهر حزب المؤتمر ويمثلون مصالحهم الخاصة على حساب الحزب والجماهير.
جاء ذلك في في مقال نشر "شملان" على صفحته بمنصة فيسبوك، بعنوان "غازي الأحول بين خذلان القيادة ووفاء القواعد حين يصمت الكبار ويتكلم الضمير".
وقال شملان: "في العشرين من أغسطس 2025 لم يُعتقل شخص عادي بل تم اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن الأحول الرجل الذي حمل راية الحزب في أصعب مراحله وسار بثبات وسط ركام الانقسامات والعقوبات والتحديات ومع أن الحدث جلل ويمس مكانة الحزب وهيبته وكرامته إلا أن ما تلاه كان أشد إيلاما من الاعتقال ذاته (صمت مخز وبيان باهت ومواقف باردة لا تليق بحزب اسمه المؤتمر الشعبي العام)".
وأضاف: "في يوم الخميس الثامن والعشرين من أغسطس اجتمعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأصدرت تصريحا مقتضبا قالت فيه إنها “تأسف وتبدي انزعاجها” عبرت في عن أسفها وانزعاجها من عملية الاعتقال وطالبت بالإفراج عنه والاطلاع على التحقيقات وفقا للدستور والقوانين النافذة ورغم تقديرنا لتصريح اللجنة العامة إلا أن الموقف ظل دون مستوى الحدث ودون ما يليق بمكانة المؤتمر الشعبي العام كتنظيم وطني عريق طالما كان في طليعة المدافعين عن الحرية والدولة والقانون وكرامة الإنسان اليمني ففي تصريحهم للتأسف كلمات لا ترتقي إلى مستوى الفاجعة ولا تعبر عن غضب الملايين من قواعد الحزب ولا عن روح المؤتمر التي ولدت لتقول كلمة الحق لا لتعتذر عن قولها".
وتساءل شملان، بالقول: فمنذ متى أصبح الدفاع عن الأمين العام تهمة؟ ومنذ متى صار الحديث عن الكرامة “تأسفا” و”انزعاجا”؟ هل جف حبر الرجال في مكاتب القيادة حتى لم يعودوا قادرين على صياغة بيان استنكار؟".
وأوضح أن الواقع يؤكد أن "ما حدث لم يكن مجرد تقصير أو نسيان بل اختبار للوفاء والضمير السياسي فكشف أن بعض من يتصدرون المشهد لم يعودوا يمثلون جوهر المؤتمر بل يمثلون مصالحهم الخاصة، والمؤسف أن بعض القيادات قد آثرت الصمت حفاظا على مصالحها الخاصة".
وأشار إلى أن "الصمت في مثل هذه اللحظات ليس حيادا بل تخلٍ عن المسؤولية التنظيمية والواجب الأخلاقي فبعضهم يخشى أن يغضب الطرف الآخر وبعضهم يتعامل مع الحزب كواجهة للوجاهة لا كحزب وطني له مواقف ومبادئ".
وبحسب شملان، الذي سبق وأن شغل منصب وزير الثروة السمكية ومحافظا لمحافظة الحديدة، فإن قواعد المؤتمر أثبتت أنه ما يزال حيا في ضمائر الناس حتى وإن مات صوته في بيانات القيادة، مشيرا إلى أن "اعتقال الأمين العام لا يمس شخصا بعينه بل يمس الكرامة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ويعد إهانة لتاريخه ورموزه ومبادئه التي تأسس عليها".
وتابع: "حين يعتقل الأمين العام دون موقف حاسم من حزبه فإن الحزب كله يكون على المحك، فلقد صمتت القيادة حين وجب أن تصرخ، واكتفت بالأسف حين وجب أن تدين، وغابت حين وجب أن تحضر.. لكن التاريخ لا ينسى والجماهير لا تخدع وضمير المؤتمر الحقيقي ما زال يقف حيث يجب أن يقف مع الحق ومع المظلوم ومع الأمين العام المعتقل غازي الأحول".
ولفت إلى أن العتاب تجاه القيادة ليس لأنها "صمتت"، بل لأن "صمتها طعن في فكرة المؤتمر ذاتها ولأنها ببرودها هذا تتخلى عن أحد أهم رموزها في لحظة اختبار حقيقية فمن لم يدافع عن أمينه العام لن يدافع عن قواعده ولن يحمي إرثه ولن يصون مسيرته".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
