دعت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، الحكومة المعترف بها دولياً إلى اتخاذ خطوات جادة لتحريك ملف المختطفين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة مستمرة منذ أكثر من عقد، شملت آلاف المحتجزين لدى مختلف الأطراف.
وطالبت الرابطة، في بيان وجهته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بأن تكون قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثيين ضمن أولويات الحكومة في ملف السلام والمفاوضات الدولية، مشددة على ضرورة وجود آلية شفافة بإشراف دولي لمتابعة أي اتفاقات تتعلق بالمحتجزين.
ودعت إلى الكشف عن مصير المخفيين لدى الأجهزة الأمنية الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الساحل الغربي، مؤكدة أن غياب الشفافية في هذا الملف يفاقم معاناة الأسر ويقوض فرص العدالة.
وأشارت الرابطة إلى أنها وثقت حالات احتجاز نفذتها أجهزة أمنية تابعة للحكومة "دون مسوغ قانوني"، وبعضها شمل إخفاء قسري لعشرات المواطنين، مما حرم عائلاتهم من معرفة مصيرهم.
وحثت الرابطة الحكومة على تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المحتجزين "الأبرياء" لدى جميع الأطراف، والعمل على إنشاء آلية آمنة لتلقي شكاوى ذوي المعتقلين تضمن سلامتهم وحقهم في العدالة دون تأخير.
كما طالبت بضرورة تنفيذ برامج تعويض ورد اعتبار لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان، باعتبارها خطوة أساسية نحو العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news