في ظل تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تحليلًا جديدًا يحذر من أن سياسة التساهل الدولي، وخصوصًا الأمريكي، مع الجماعة شجّعتهم على التمادي في الإرهاب البحري والعسكري، وخرق تعهداتهم بشكل متكرر دون أي رادع فعلي.
التحليل الذي حمل عنوان "وعد الحوثيين في اليمن لا يساوي الورق المكتوب عليه" وأعدته الباحثة بريدجيت تومي، اعتبر أن أي اتفاق أو تفاهم مع الحوثيين سرعان ما يُنتهك بمجرد تعارضه مع مصالحهم أو مصالح داعميهم في طهران، مشددًا على أن الجماعة لا تلتزم بأي تعهدات إلا بما يخدم أجندتها الإيرانية.
وأكدت تومي أن استمرار سياسة التساهل مع الحوثيين دفعهم إلى تصعيد هجماتهم، داعية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تبنّي نهج أكثر صرامة، يشمل فرض عقوبات إضافية على ممولي الجماعة داخل اليمن وسلطنة عُمان وخارجها، وكذلك على الشركات والأفراد المتورطين في شراء الأسلحة من إيران أو استيراد مكونات مزدوجة الاستخدام تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وشدد التحليل على أن هذه الإجراءات ستُضعف القدرات الهجومية للحوثيين، وتُرسل رسالة واضحة بأن الضغط الأمريكي لن يتراجع طالما استمرت الجماعة في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأوضحت تومي أن الحوثيين، الذين "ازدادوا جرأة بعد عامين من الإنهاك الدولي لحماية السفن التجارية"، يختبرون مدى تسامح واشنطن مع الاعتداءات المتكررة، مستغلين حالة التراخي الدولي.
ورغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ مايو 2025، واصلت الجماعة عدوانها، حيث فرضت في نهاية سبتمبر عقوبات على 13 شركة أمريكية ورؤسائها التنفيذيين، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لاستئناف الهجمات البحرية ضد المصالح الأمريكية، وزعمت الجماعة أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم.
وفي 29 سبتمبر، شنّ الحوثيون هجومًا على سفينة الشحن "مينرفاغراخت" التي ترفع العلم الهولندي قبالة سواحل عدن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم. الهجوم جاء بعد محاولة فاشلة لاستهداف السفينة ذاتها قبل أيام، وقد أدانته هولندا وعدة دول أوروبية، بينما التزمت واشنطن الصمت، وهو ما اعتبره التحليل مؤشرًا على ضعف الردع الأمريكي.
وأشار التحليل إلى أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، فالحوثيون يمتلكون "تاريخًا طويلًا في نكث العهود"، بدءًا من اتفاق ستوكهولم عام 2018 الذي نص على إدارة مستقلة لموانئ الحديدة، وانتهاءً بصفقات وقف إطلاق النار المحلية مع الحكومة اليمنية والقبائل، والتي غالبًا ما يتراجعون عنها عندما تتغير موازين القوى لصالحهم.
وأضاف التقرير أن الجماعة استخدمت الاتفاقات الأممية "كغطاء لكسب الوقت وإعادة التموضع"، بينما واصلت تهريب الأسلحة الإيرانية، وتحصيل إيرادات الموانئ لحسابها الخاص، في تجاهل تام لأي التزامات دولية.
ودعا التحليل إدارة ترامب إلى قيادة تحالف دولي لتكثيف الضغط على الحوثيين قبل أن يفرضوا سيطرتهم الكاملة على الممرات البحرية الحيوية، مطالبًا بتشجيع الاتحاد الأوروبي على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهي خطوة دعت إليها هولندا مؤخرًا عقب استهداف سفينة تابعة لها.
كما أوصى التقرير بزيادة دعم عملية "أسبيدس" الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى اعتراف قائد المهمة بأن عدد السفن المشاركة لا يكفي لتأمين الممرات التجارية الحيوية.
واقترحت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن يُوجّه الرئيس ترامب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى إعداد خيارات للردع، بما في ذلك تنفيذ عمليات عسكرية محدودة ضد أهداف حوثية نوعية، مؤكدة أن أي تهاون إضافي سيُفسَّر من قبل الحوثيين كضوء أخضر لمواصلة استهداف السفن ومصالح الحلفاء.
واختتم التحليل بتأكيد أن "التعامل الناعم مع الحوثيين لا يجلب السلام، بل يعمّق خطرهم"، مشددًا على أن الوقت قد حان لأن "تستعيد واشنطن زمام المبادرة في البحر الأحمر قبل أن يتحول الحوثيون إلى تهديد مباشر للأمن الأمريكي نفسه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news