اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالإجماع، خلال دورته الـ60، القرار رقم (A/HRC/60/L.26) المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ويؤكد القرار التزام المجلس بدعم الآليات الوطنية المستقلة وتعزيز قدراتها في توثيق الانتهاكات وبناء منظومة العدالة والمساءلة وفق المعايير الدولية.
كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين اللجنة من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
وأشاد المجلس بالتقدم الذي حققته اللجنة خلال العام الماضي، من خلال توسيع نطاق عملها الميداني وتحسين آليات التوثيق وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية في التحقيق والرصد.
ويعكس اعتماد القرار بالإجماع استمرار ثقة المجتمع الدولي في استقلالية اللجنة الوطنية وكفاءتها، ودعمه المتواصل لجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news