مناشدة قانونية إلى الفريق القانوني المكلّف من مجلس القيادة الرئاسي فضيلة القاضي حمود عبدالحميد الهتار

السادة الافاضل أعضاء الفريق القانوني من أساتذة القانون ومحامون وخبراء قانونيين المحترمين

تحية الدستور والقانون، وتحية الدفاع عن الشرعية الدستورية،

نتوجه إليكم بهذه المناشدة باسم أساتذة القانون والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والقضائي في الجمهورية اليمنية، إيمانًا منا بأن حماية الشرعية الدستورية لا تكون إلا بالتصدي الشجاع لكل خرق أو تجاوز ٍ لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

لقد صدر القرار رقم (41) لسنة 2025م عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن تعديل القانون رقم (26) لسنة 2013م الخاص بالرسوم القضائية، استنادًا إلى تفويضٍ قيل إنه صادرٌ من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

غير أن هذا القرار، من حيث المضمون والمصدر، يمثل خروجًا بيّناً على أحكام الدستور ومبدأ المشروعية الدستورية، وذلك للأسباب الآتية:

1. أنه ينتهك نصوص المواد (12) و(13) من الدستور التي تقضي صراحة بعدم جواز فرض او جباية او تعديل للرسوم او فرض أعباء مالية الا بقانون. ويحظر الدستور على أي سلطة تجاوز اختصاصاتها.

2. أنه يعتدي على الاختصاص التشريعي الأصيل لمجلس النواب، إذ لا يجوز تعديل القوانين بقرار إداري أو قضائي، لأن ذلك يعد عملاً تشريعياً محضاً.

3. أنه يتجاوز حدود وظيفة مجلس القضاء الأعلى التي تتمثل في إدارة شؤون العدالة، لا في سن أو تعديل القوانين.

4. أنه يشكل سابقة خطيرة تمس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، حيث يغدو القضاء وهو الحارس الطبيعي للدستور نجده طرفاً في خرقه.

5. أنه ألحق أضراراً مباشرة بالمواطنين والمتقاضين، بعد أن رفع الرسوم القضائية بنسب تجاوزت 300%، مما جعل حق التقاضي وهو حق دستوري أصيل مرهوناً بالقدرة المالية في انتهاكٍ صارخ للمادة (51) من الدستور.

ولم يقف واجبنا الأكاديمي عند حدود النقد العلمي، والبحث العلمي بل قمنا نحن أستاذ وطلاب برنامج الدكتوراه (القسم العام) في كلية الحقوق بجامعة عدن – برفع دعوى دستورية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لمخاصمة القرار الطعين المذكور، التزامًا بمسؤوليتنا الوطنية والعلمية في الدفاع عن الشرعية الدستورية.

إلا أننا اصطدمنا بعراقيل جمة غير مبررة من قبل فضيلة رئيس المحكمة العليا نفسه، بصفته عضوًا في مجلس القضاء الأعلى الذي صادق على القرار موضوع الدستوري، وهو ما حال دون قيد الدعوى ونظرها بصورة قانونية، الأمر الذي يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ الحياد القضائي وبضمانات التقاضي المنصف التي كفلها الدستور والقانون.

وانطلاقًا من مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية أمام الله والوطن والشعب، فإننا نناشد فريقكم الموقر بما يلي:

1. إخضاع القرار رقم (41) لسنة 2025م لمراجعة قانونية ودستورية شاملة، لبيان أوجه مخالفته للدستور والقوانين النافذة. باعتباره أخطر قرار اداري انتهاكاً للشرعية الدستورية، وأكثر ضرراً بمصلحة المواطنين. ويشكل بصمة عار في تاريخ القضاء اليمني.

2. التوصية بإلغائه أو وقف العمل به فورًا، كونه صادراً عن جهة غير مختصة ومخالفاً لمبدأ المشروعية الدستورية.

3. تضمين تقريركم لمجلس القيادة الرئاسي توصية صريحة بوقف أي تفويضٍ يُفضي إلى تعديل القوانين التي تشكل أعباء مالية على الشعب خارج السلطة التشريعية.

4. دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تصحيح مساره، والتذكير بأن استقلال القضاء يعني التزامه بالدستور لا خرقه او تجاوزه.

إننا نضع هذه المناشدة بين أيديكم، وأنتم على رأس النخبة القانونية التي أُنيط بها واجب المراجعة والتصحيح، ثقةً في نزاهتكم واستقلالكم، وإيماناً بأن الدفاع عن الشرعية الدستورية واجب لا يُؤجل.

صادر عن:

د.علي مهدي العلوي بارحمة أستاذ القانون الدستوري، وطلاب الدكتوراه (القسم العام) في كلية الحقوق – جامعة عدن. وباسم كل المحاميين والقانونيين المدافعين عن المشروعية الدستورية في الجمهورية اليمنية. سدد الله خطاكم و غدا لناظره لقريب.