صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل تبلغ ذروة قياسية هذا العام برغم الإنكار الرسمي

يمن إيكو|أخبار: 

كشف تقرير بريطاني هذا الأسبوع أن صادرات الأسلحة البريطانية بلغت ذروة غير مسبوقة منذ 2022 خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، على الرغم من إنكار الحكومة البريطانية تزويد إسرائيل بأي أسلحة أو ذخائر على الإطلاق.

ووفقا لتقرير نشرته القناة الرابعة البريطانية ورصده موقع يمن إيكو، فإن بيانات الجمارك لدى سلطة الضرائب الإسرائيلية تظهر أن إسرائيل استوردت ذخائر بريطانية بقيمة مليون جنيه إسترليني تقريبا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مشيرة إلى أن “هذا أكثر من ضعف المبلغ الذي تم تلقيه في أي من الأعوام الثلاثة السابقة”.

وذكر التقرير أن “إسرائيل استوردت أسلحة بقيمة تزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني من شركت بريطانية في يونيو الماضي (قرابة 537 ألف دولار) وهو أعلى مبلغ شهري منذ يناير 2022”.

وبحسب التقرير فإن هذه الأسلحة مدرجة ضمن فئات “قنابل وقنابل يدوية وذخيرة”.

وأضاف أن “شهر سبتمبر كان ثاني أعلى شهر من حيث القيمة على الإطلاق، حيث وصلت إلى إسرائيل ذخائر بريطانية بقيمة تزيد عن 310 آلاف جنيه إسترليني ضمن نفس الفئة”.

وفي أغسطس، أوضح التقرير أن أسلحة بريطانية بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني مرت عبر الجمارك الإسرائيلية، بما في ذلك 20 ألف جنيه إسترليني من العناصر المدرجة على أنها “رصاص”.

ونقل التقرير عن الحكومة البريطانية زعمها أنها “لا تصدر قنابل أو ذخيرة لاستخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية في غزة أو الضفة الغربية”.

وأوضح التقرير أن سجلات إسرائيل لا تحدد بدقة البضائع المشحونة، بل تُلخص الواردات ضمن فئات عامة باستخدام نظام دولي للرموز الجمركية.

ووفقا للتقرير، فإن أي شركة بريطانية تريد بيع أسلحة للخارج، فإنها تحتاج إلى الحصول على ترخيص تصدير من الحكومة البريطانية التي أعلنت في سبتمبر 2024 أنها علقت 29 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل للاعتقاد بأنها “قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

ولكن التقرير أوضح أنه “بحلول شهر يوليو من هذا العام، كان هناك نحو 347 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لا يزال سارياً، ومن بينها 167 ترخيصاً مصنف على أنه: عسكري”.

وأضاف: “تشمل بعض التراخيص الصادرة مؤخرًا قاذفات قنابل يدوية، ومتفجرات، ومكونات لقذائف الهاون والصواريخ، ومعدات استهداف، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الأعمال والتجارة”.

وزعمت الحكومة البريطانية أن “هذه البيانات تتضمن موادًا مخصصة للاستخدام المدني فقط، أو مواد يُعاد تصديرها، ولا تبقى في إسرائيل”.