خوفًا من “التخابر”.. الحوثيون يطردون مئات العمال من صعدة

المرسى- صعدة

تواصل مليشيا الحوثي منذ أشهر اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لعزل محافظة صعدة، أقصى شمالي اليمن، باعتبارها المركز الروحي والعسكري الأهم للجماعة.

ولم تكتفِ المليشيا بتحويل المحافظة إلى منطقة أمنية وعسكرية مغلقة، بل اتجهت إلى تهجير العمال القادمين من خارج صعدة، وحصر الدخول والخروج منها ولها في إطار اعتبارات أمنية وسياسية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حولت المليشيا معقلها الأم إلى قاعدة عسكرية محصنة وملاذ آمن لمئات القادة، بما في ذلك مخبأ زعيمها عبدالملك الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي تواصل تهجير مئات العمال البسطاء القادمين من محافظات يمنية أخرى إلى صعدة، بذريعة مكافحة “عمليات التخابر”.

وأوضح المراقبون أن المليشيا تستخدم تهمة “التجسس أو التخابر” كذريعة فضفاضة لاستهداف أي مواطن تعتبره مصدر قلق أمني، بمن فيهم العمال الذين لا يملكون أي نفوذ أو ارتباطات سياسية.

وأكدت المصادر أن مئات المواطنين المنحدرين من محافظات الحديدة وتعز وإب وريمة، ممن يعملون في المزارع والمهن اليومية، تعرضوا للطرد من أماكن عملهم وسكنهم تحت التهديد، وأجبروا على مغادرة المحافظة.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تهدف إلى فرض المزيد من العزلة على صعدة، وحصر الدخول والخروج منها ولها لاعتبارات أمنية تخص المليشيا، باعتبار المحافظة معقلاً لمئات القادة والمراكز الحساسة.

ويرى مراقبون أن تهجير مئات العمال من صعدة يُعد خطوة ذات أبعاد مناطقية وعنصرية، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية، كما أنه يمثل وسيلة للتضييق على أبناء المحافظات الوسطى والغربية في مصادر رزقهم.

وتسببت هذه الحملة، في تشريد مئات الأسر وحرمانها من مصادر رزقها، مع تهديدات صريحة تطال أي عامل يحاول العودة إلى صعدة.

كما تفرض المليشيا قيودًا مشددة على سكان المحافظة وعلى المسافرين منها وإليها، ضمن مساعيها لتحويل صعدة إلى منطقة مغلقة لا يُسمح بمغادرتها أو الدخول إليها إلا بتصريح أمني مسبق.