طالبت رابطة أمهات المختطفين، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، بتحريك ملف المختطفين وإطلاق سراح المخفيين قسرا بمناطق الشرعية.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها رابطة أمهات المختطفين، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لمطالبته باتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتحريك ملف المختطفين وإنهاء معاناتهم التي لاتزال قائمة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكدت الرابطة بأنها وثقت حالات من الاحتجاز بدون مسوغ قانوني ولمدد زمنية تتجاوز القانون اليمني قامت بها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها، مشيرة إلى أن "الأسوأ هو إخفاء بعض هذه الجهات لعشرات من هؤلاء المواطنين وحرمان عائلاتهم من التعرف على مصيرهم".
وطالبت الرابطة، بوضع قضية وحرية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في معتقلات جماعة الحوثي ضمن أولويات عمل الحكومة في صناعة السلام وفي مقدمة المطالب والمشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام، وضمان وجود آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ أي اتفاقات متعلقة بهم تحت إشراف دولي.
وجددت مطالبتها بالكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى الجهات الأمنية التابعة للحكومة والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الساحل الغربي لتتضاعف فرص الضحايا لدى هذه الجهات بالنجاة.
ودعت لوضع آلية لتلقي الشكاوى بشأن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً على أن تكون آمنة تضمن سلامة ذويهم وتحقيق العدالة لأصحابها دون مماطلة أو تأخير.
كما دعت الرابطة، لتحمل مسؤولية الإفراج عن الأبرياء المحتجزين منذ سنوات لدى كافة الأطراف دون مسوغ قانوني وبإجراءات مختلة قانونياً.
وشددت الرابطة، على أهمية العمل مع وزارة حقوق الإنسان على برامج تدعم رد الاعتبار لضحايا الاعتقالات التعسفية، وتخليد ضحايا الإخفاء القسري لصناعة وعي الأجيال الضامن لمستقبل اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news