إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث غزة

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، يوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية ضدها وضد وزيرين في حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت ميلوني، في مقابلة مع شبكة (راي) التلفزيونية الحكومية، أن الدعوى تستهدف أيضاً وزير الدفاع جويدو كروزيتو، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني. وأشارت إلى "اعتقادها" بأن رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، روبرتو سينجولاني، يواجه اتهاماً مماثلاً، واصفة الأمر بأنه "لا يوجد حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ"، دون أن تقدم تفاصيل عن هوية رافعي الدعوى.

يأتي هذا الكشف في وقت شهدت فيه إيطاليا مظاهرات حاشدة خلال الأسبوع الماضي، حيث خرج مئات الآلاف احتجاجاً على العمليات العسكرية في غزة، ووجهوا انتقادات واسعة لميلوني. ورغم أن حكومتها اليمينية، المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل، قد نأت بنفسها مؤخراً عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب"، إلا

أنها لم تتخذ خطوات لقطع العلاقات التجارية أو الدبلوماسية، ولم تعترف بدولة فلسطينية.

وقد عبرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ، مؤكدة أن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر". ورداً على ذلك، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن رئيسها سينجولاني كان قد وصف في مقابلة صحفية سابقة التلميح بتورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطير للغاية".

يُذكر أن الهجوم الإسرائيلي على غزة بدأ عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. في المقابل، تشير بيانات مسؤولي الصحة في غزة إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 67 ألف شخص في القطاع، فيما تنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إليها.

وفي سياق منفصل، ذكرت ميلوني أنها تعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد توصل إلى استنتاج بأن روسيا غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن "السبيل الوحيد للمضي قدماً هو ممارسة الضغوط ومواصلة دعم أوكرانيا وفرض العقوبات".

المصدر: رويترز