يمن إيكو| أخبار:
ناقش اجتماع مشترك ضم النائب العام ووزير الدفاع، عقد في ميناء عدن، الإجراءات القانونية والفنية الهادفة إلى تسهيل تدفق السلع التجارية وتعزيز انسيابية العمل في المنطقة الحرة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وبحسب الوكالة، فقد استمع المسؤولان إلى تقارير من إدارة الميناء ومصلحة الجمارك حول مستوى الأداء والتحسن الملحوظ في إنجاز المعاملات ورفع جاهزية الميناء لاستقبال أعداد متزايدة من السفن والحاويات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أهمية تجاوز أي معوقات قد تؤثر على النشاط التجاري.
وشدد النائب العام على ضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف الرقابة لمنع دخول أي ممنوعات أو مواد مهربة قد تُستخدم لأغراض عسكرية أو تؤثر سلبًا على المجتمع، مشددًا على الالتزام بالأنظمة القانونية في جميع مراحل العمل داخل الميناء، في حين دعا وزير الدفاع إلى تدريب وتأهيل العاملين في المنافذ البحرية وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي بما يضمن رفع الكفاءة وتحسين الأداء الإداري والفني.
وأوصى الاجتماع بإنهاء الازدواجية في مهام الجهات العاملة داخل الميناء، واعتماد شرطة المنطقة الحرة كجهة مختصة حصريًا في إدارة الأنشطة الأمنية والرقابية، لضمان انسيابية الحركة التجارية وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والانضباط في بيئة العمل المينائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news