عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، ثلاث جلسات علنية اليوم، برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، بحضور وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية، القاضي مسعود الغتنيني، وأمين سر الجلسة سالم باوزير في عدد من القضايا المرتبطة بترويج وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وكذا الاشتراك بعصابة مسلحة.
وعقب الجلسات التي استمعت فيها المحكمة لأقوال المتهمين وردود النيابة العامة والأدلة المقدّمة فقد جاء منطوق الأحكام كما يلي:
ففي القضية رقم (122) لسنة 1446 هجرية ج.ج، قضت المحكمة بالآتي:
أولًا: إدانة المتهم الأول (ت.م.ب.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثًا: براءة المتهم الثاني (ع.م.س.ب) مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
رابعًا: رد دراجة وهاتف المتهم الثاني، ومصادرة باقي المضبوطات مع إتلاف المخدر عبر النيابة ومعرفتها.
وفي القضية رقم (81) لسنة 1446 هجرية ج.ج، جاء منطوق المحكمة بالآتي:
أولًا: إدانة المتهم/ (م.س.ع.ل) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.
ثالثًا: إلزامه المدان بالتعهد كتابة وتقديم ضمين مقتدر يدفع مبلغ مالي وقدره عشرة مليون ريال يمني (10,000,000) ريال يمني وفقا لما جاء بيانه في الأسباب.
رابعا: مصادرة المضبوطات المحرزة.
كما قضت المحكمة في القضية رقم (82) لسنة 1446 هجرية بما يلي:
أولًا: إدانة المتهم/ (أ.س.ب.ش) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بالسجن مدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثًا: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة من اتلاف المخدّر.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من آفاتها المدمّرة، مشددةً على أن المتهمين سيُبلّغون بمنطوق الأحكام وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news