اطلع النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع- رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن د. محسن الداعري، اليوم، على سير العمل في ميناء الحاويات بعدن، خلال اجتماع موسع بإدارة المنطقة الحرة.
واستمع مصطفى والداعري إلى تقارير من رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان، وأعضاء النيابة والأمن، عن تحسن أداء الميناء وتجاوز الصعوبات لضمان انسيابية حركة السلع واستيعاب زيادة السفن والحاويات.
وشدّد النائب العام على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، وتشديد الرقابة على دخول الممنوعات والمهربات التي تُستخدم لأغراض عسكرية من قِبل مليشيا الحوثي أو لنشر الفساد الاجتماعي، بما فيها المخدرات والحشيش.
من جهته، شدد وزير الدفاع على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين بالمنافذ، ورفع كفاءتهم، مع الالتزام بالتدوير الوظيفي وفق القوانين، مثمنًا دور النيابة العامة في فرض سيادة القانون ومنع التجاوزات التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة.
كما أكّد الاجتماع على إنهاء الازدواجية في الميناء، وأوضح أن شرطة المنطقة الحرة هي الجهة المخولة قانونيًا بإدارة العمل لضمان انسيابية الحركة والتغلب على أي صعوبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news