أبطالها حوثيون.. شيء مرعب يحدث خلف الأبواب المغلقة بـ6 محافظات يمنية وارتفاع الجرائم بنسبة 500%

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث، عن ارتفاع غير مسبوق في معدل الجريمة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بنسبة بلغت 500% خلال العام الجاري، مؤكدة أن غالبية هذه الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الطائفية، ما يعكس خطورة الانفلات الأمني والفكر التعبوي الذي تفرضه الجماعة.

وفي تقريرها، الذي طالعه "المشهد اليمني"، أدانت الشبكة الجريمة الوحشية التي تعرض لها الطفل علي عبدالواحد الذعواني (15 عامًا) في محافظة عمران، بعد أن هاجمه أحد عناصر الحوثيين أثناء عودته من شراء دواء، وانهال عليه بالضرب مستخدمًا أداة حادة، ما أدى إلى كسور في الجمجمة وفقء عينيه عمدًا، قبل أن يُخفى جسده بين الأشجار ظنًا أنه فارق الحياة. وتمكن الأهالي من العثور عليه حيًا، لينقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

الانتهاك المروع الذي تعرض له الذعواني ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن موجة من الجرائم الصادمة التي شهدتها ست محافظات يمنية خلال الأيام الماضية، أبرزها:

ريمة: قيادي حوثي يقتل زوجته القاصر ويقطع جثتها بمساعدة عصابة يُشتبه بارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية.

إب: جريمتا قتل منفصلتان، إحداهما بحق امرأة على يد زوجها، والأخرى ارتكبها عنصر حوثي بحق زوجة أبيه.

الجوف: أب يقتل طفلته البالغة 12 عامًا بعد ضربها على الرأس حتى الموت.

البيضاء: العثور على رجل مشنوقًا وسط ظروف غامضة.

صنعاء: اختطاف واغتصاب طفلة لمدة يومين، واختطاف طفل آخر وتهديده بالذبح.

عمران: إلى جانب جريمة الذعواني، شاب يقتل زوجة أبيه خنقًا ويفر إلى صعدة.

وأوضحت الشبكة أن هذه الجرائم تعكس تصاعدًا خطيرًا في جرائم قتل الأقارب، والعنف الأسري، والاعتداءات ضد الأطفال والنساء، معتبرة أن الفكر الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها المليشيا تسهم في إنتاج سلوكيات عنيفة وممنهجة تهدد النسيج الاجتماعي اليمني.

ووفقًا لتوثيقات الشبكة، تم تسجيل 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة خلال النصف الأول من العام الجاري في 14 محافظة، وسط انتشار السلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية، وغياب مؤسسات العدالة، حيث يلجأ الجناة إلى الحماية القبلية أو النفوذ الحوثي للإفلات من العقاب.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان واليونيسف، إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجناة، محذرة من أن الصمت الدولي يُعد بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الجرائم، ويهدد القيم الإنسانية والسلم الأهلي في اليمن.