لقاء غير عادي في عمّان… والنتائج قد تُغيّر مسار الاقتصاد اليمني

ناقش رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة اشتر بيريز رويز، أبرز نتائج مشاورات المادة الرابعة التي استؤنفت هذا العام بعد توقف دام أحد عشر عامًا، وذلك في إطار تقييم الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، وتحديد السياسات المطلوبة لتعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام.

اللقاء الذي جرى في العاصمة الأردنية عمّان، عشية اختتام المشاورات، تناول سبل تحويل التوصيات الفنية إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة اليمنية في التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وسط تحديات اقتصادية وإنسانية متفاقمة.

وتأتي هذه المشاورات بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب والأوضاع الاستثنائية التي شهدتها اليمن، حيث تسعى الحكومة إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين.

رئيس الوزراء أشاد بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها، ويعكس التزامها بإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

من جهتها، أثنت رئيسة بعثة الصندوق على جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار الدعم الفني لتطوير أدوات السياسة المالية والنقدية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.

حضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر، في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة والصندوق، بما يسهم في بناء شراكة مستدامة تدعم مسار التعافي الاقتصادي.