جنيف: اليمن تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتدعو لدعم دولي لتعزيز قدراتها

أكدت الحكومة اليمنية التزامها بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، مجددة حرصها على التحقيق في جميع الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وقال عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان، في كلمة خلال جلسة اعتماد مشروع القرار الخاص بالمساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن، إن بلاده تمر بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعمًا فعالًا من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وأضاف الشاعري أن الحكومة تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت إلى تعزيز المساعدة التقنية المقدمة لها بما يضمن استقلاليتها ومهنيتها.

ورحبت الحكومة بمشروع القرار A/HRC/60/L.26، معتبرة أنه يعكس القلق من الانتهاكات المستمرة بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والدبلوماسيين في اليمن، بما في ذلك مداهمة مقارهم من قبل الحوثيين، ودعا إلى ضمان بيئة آمنة لعملهم.

كما أعربت الحكومة عن شكرها للمجموعة العربية لتبنيها مشروع القرار، وللدول الأعضاء التي شاركت في صياغته، مثمنة الجهود التي بذلتها الجزائر في عرض المشروع نيابة عن المجموعة العربية.