تحولت الحصانة البرلمانية في عدن إلى درعٍ يوفّر غطاءً لممارسات نفوذ وبلطجة تمس حياة المواطنين، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة الاستيلاء على الممتلكات التي تفشّت منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة عام 2018، وسط غضب شعبي متصاعد من غياب العدالة وتغوّل الحصانة.
وتبرز قضية أسرة "قرعة" في جزيرة العمال مثالًا صارخًا لهذه الظاهرة، بعد اتهام المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء بيحان في شبوة، للقيادي الجنوبي وعضو مجلس النواب صلاح الشنفرة بـ الاستيلاء على منزل أسرته ومنعهم من دخوله، رغم امتلاكهم وثائق رسمية تثبت ملكيتهم للعقار.
ويقول قرعة في تسجيل مصوّر تابعته وسائل إعلام محلية إن الأسرة حاولت حل النزاع عبر الوساطات الاجتماعية احترامًا للأعراف، لكن الشنفرة – وفق قوله – رفض أي تسوية وأغلق الباب أمام الحلول الودية.
ومع فشل المساعي القبلية، لجأت الأسرة إلى القضاء الذي أصدر أوامر قبض قهرية بحق المتهمين، لكن تنفيذها تعثر بفعل الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة، ما حال دون مساءلته قانونيًا.
وأكدت الأسرة أنها تملك ملفًا متكاملًا من الوثائق والشهود والمقاولين الذين شاركوا في بناء المنزل، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل لفرض سيادة القانون ووقف ما وصفته بـ"البلطجة المحمية بالنفوذ".
من جانبه، نفى النائب صلاح الشنفرة ما ورد في اتهامات الأسرة، ودعا من يدّعي الملكية إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتسخير الحصانة كدرعٍ سياسي يعرقل العدالة.
وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على جدل متجدد في عدن حول استغلال المناصب والحصانات لارتكاب تجاوزات تمس الممتلكات الخاصة والعامة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمساءلة المسؤولين وإعادة الاعتبار لهيبة القانون.
المصدر: الموقع بوست
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news