اختفاء مفاجئ في صنعاء… وهوية المخطوف تُثير الصدمة والشرعية تعلق

أدان وزير الإعلام، معمر الإرياني، بأشد العبارات جريمة اختطاف المواطنة أمل نجيب قحطان الشعبي، ابنة السياسي الراحل نجيب قحطان الشعبي، وزوجها محمود سعيد عثمان، الموظف في إدارة الأمن والسلامة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بعد أن داهمت عناصر من مليشيا الحوثي منزلهما مساء الإثنين في العاصمة صنعاء.

وكانت مصادر محلية قالت لـ"المشهد اليمني" أمس الثلاثاء، إن المليشيا الحوثية أقدمت على اعتقال ابنة نجيب قحطان الشعبي، نجل الرئيس قحطان الشعبي، أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وذلك من منزلها في صنعاء، إلى جانب زوجها محمود سعيد عثمان، الموظف في منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وأكد الإرياني أن هذه الجريمة تأتي ضمن حملة اختطافات متصاعدة تنفذها المليشيا بحق موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت اعتقال عدد إضافي من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة بصنعاء، في تحدٍ صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، وتقويض متعمد للعمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح الوزير أن هذه الممارسات تؤكد مجددًا أن مليشيا الحوثي لا تُقيم أي اعتبار للقوانين والاتفاقيات الإنسانية، ولا تحترم حرمة العمل الدولي، بل تواصل استهداف كوادر الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، في محاولة لفرض وصايتها على النشاط الإغاثي وتحويله إلى أداة تخدم أجندتها التخريبية.

وأضاف أن سلوك المليشيا يعكس طبيعتها الإجرامية التي تتخذ من الاختطاف والابتزاز وسيلة لإرهاب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وأسرهم، في انتهاك ممنهج لكل القيم الإنسانية والمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي دأبت منذ انقلابها على الدولة على استهداف المنظمات الأممية والعاملين فيها بالاختطاف والتعذيب والملاحقة والتضييق، ونهب الأصول والمساعدات وتحويل مسارها لخدمة عملياتها الإرهابية، في سلوك يعكس عداءها العميق لكل ما يتصل بالقيم الإنسانية، ويؤكد أنها جماعة خارجة عن القانون والشرعية الدولية.

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الإعلام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق موظفيها والعاملين في المنظمات الإنسانية، مطالبًا بالتحرك نحو تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.