مناجم "جبل المخا".. شائعة انهارت أمام الحقائق العلمية

في ظل الزخم التنموي الذي يشهده الساحل الغربي بفضل المشاريع التي أطلقتها المقاومة الوطنية برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ظهرت- خلال الأيام الماضية- مزاعم إعلامية تتحدث عن "نهب موارد ثمينة" من جبل المخا، استنادًا إلى صور جوية لآليات تعمل في المنطقة.

غير أن هذه الادعاءات سرعان ما تبين زيفها بعد سلسلة من التوضيحات الرسمية والعلمية، كشفت أن الآليات الظاهرة في الصور تعود في الواقع إلى شركات مقاولات تعمل على تنفيذ مشاريع الطرق البرية، حيث تُستخدم المنطقة كمصدر لتربة الردميات اللازمة لأعمال ردم ودمك الطرق، نظرًا لندرة تنوع التربة في المناطق السهلية المحيطة.

منصة "يوب يوب" أجرت تحقيقًا مفتوح المصدر قارن بين الصور المتداولة وصور أخرى من مواقع مختلفة، وتوصل إلى أن المعدات ليست آلات حفر لاستخراج المعادن كما زُعم، بل كسارات لإنتاج الكري (الحصى والرمل) المستخدم في إنشاء الطرق، مؤكدة أن الجبل لا يحتوي على أي مؤشرات لمعادن استراتيجية.

وفي السياق ذاته، أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تقريرًا رسميًا نفت فيه ما أُشيع حول وجود مناجم أو معادن ثمينة في جبل المخا، موضحة أن ما تم تداوله "يفتقر إلى الدقة العلمية والتحليل الفني القائم على الدراسات الميدانية"، وأن هذه المزاعم أقرب إلى الطرح الإعلامي والسياسي منها إلى الطرح العلمي.

وبيّن التقرير أن جبل المخا يتكون جيولوجيًا من صخور بركانية بازلتية تعود إلى أواخر العصر الثلاثي وبداية العصر الرباعي، وتُستخدم هذه الصخور عادة في رصف الطرقات بعد تكسيرها وإنتاج مادة الكري، نظرًا لصلابتها العالية ومقاومتها للتعرية، ما يجعلها مناسبة للبنية التحتية وليست من الصخور الحاوية على معادن اقتصادية.

وكان الغرض من هذه الحملة إثارة الجدل وتشويه الجهود التنموية التي يشهدها الساحل الغربي، ومحاولة صرف الأنظار عن واقع التحسن الملموس في مختلف المجالات الخدمية والعمرانية، إلا أن الأمر سرعان ما انكشف أمام الحقائق العلمية والتقارير الرسمية التي وضعت النقاط على الحروف، لتؤكد أن ما يجري هو في الأساس جزء من مشاريع بنية تحتية تسعى للنهوض بالمناطق المحررة، وتحسين حياة السكان.