تحولت الحصانة البرلمانية في عدن إلى ما يشبه الغطاء القانوني لممارسات البسط والبلطجة على منازل المواطنين، في ظاهرة تثير استياء واسعًا وسط المجتمع المحلي وتعيد إلى الأذهان ملف الاستيلاء على الممتلكات منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة عام 2018.
وتكشف قضية أسرة قرعة في جزيرة العمال عن حجم التحديات التي يواجهها المواطنون أمام نفوذ بعض القيادات السياسية، إذ اتهم المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، عضو مجلس النواب والقيادي الجنوبي صلاح الشنفرة بالاستيلاء على منزل أسرته ومنعهم من دخوله رغم امتلاكهم وثائق رسمية تثبت ملكيتهم.
وأوضح قرعة في تسجيل مصوّر تابعه "الموقع بوست" أن الأسرة لجأت أولًا إلى الوساطات الاجتماعية والقبلية احترامًا للنظام المجتمعي، إلا أن القيادي رفض استقبالهم وأغلق الباب أمام أي حلول ودية.
وأضاف أنهم توجهوا لاحقا إلى القضاء الذي أصدر أوامر قبض قهري بحق المتهمين، غير أن تنفيذ القرار تعثر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة، ما حال دون محاسبته على أفعاله.
وأكدت الأسرة أنها تمتلك ملفًا متكاملًا من الوثائق والشهود والمقاولين الذين قاموا ببناء المنزل، مطالبة السلطات بفرض سيادة القانون ووضع حد لما وصفته بـ "البلطجة والنفوذ الذي يعيق العدالة".
وفي المقابل، نفى القيادي والبرلماني الشنفرة ما ورد في اتهامات أسرة قرعة، ودعا من يزعم ملكية العقار إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع، في توجه واضح لتحويل الحصانة البرلمانية إلى "غطاء لممارسات غير قانونية تهدد حقوق المواطنين وممتلكاتهم".
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة جدلًا مستمرًا حول استغلال المناصب والحصانة البرلمانية للبسط على الممتلكات الخاصة والعامة في عدن، في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة محاسبة كل من يسيء استخدام سلطته وإعادة الحقوق لأصحابها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news