ارتفاع حصيلة مختطفي الأمم المتحدة لدى الحوثيين

كشفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد موظفيها المختطفين لدى مليشيات الحوثي إلى 54 موظفًا محليًا، عقب موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن مليشيات الحوثي اختطفت «موظفًا أمميًا جديدًا اليوم»، ما رفع عدد الموظفين المحتجزين تعسفيًا إلى 10 أشخاص خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن «إجمالي موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا لدى مليشيات الحوثي ارتفع إلى 54 موظفًا منذ أول موجة من الاختطافات عام 2021».

وأوضح دوجاريك: «رغم إصدارنا بيانًا الليلة الماضية بشأن أحدث الاعتقالات التعسفية التي طالت تسعة موظفين أمميين إضافيين، للأسف، أبلغنا زملاؤنا في اليمن هذا الصباح باحتجاز موظف آخر».

وجدد المتحدث الأممي إدانة الأمين العام للاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين وشركاء الأمم المتحدة، والاستيلاء غير القانوني على مبانيها وأصولها في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وأكد أن «استمرار هذه الاعتقالات يؤثر بشكل كبير على جهود الأمم المتحدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، إذ يعيق قدرتنا على العمل وتقديم المساعدات الحيوية لمن يحتاجون إليها».

وأشار إلى أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ على سلامة وأمن الموظفين المحتجزين، مضيفًا أن «مليشيات الحوثي لم تسمح بأي تواصل فعلي معهم رغم الطلبات المتكررة من جانبنا».

وشدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة ستواصل «العمل بلا كلل، ومن خلال جميع القنوات المتاحة، لضمان إطلاق سراحهم سالمين وبشكل فوري، وكذلك استعادة مكاتب الوكالات الأممية وأصولها الأخرى».

كما كرر الأمين العام دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن «هؤلاء يجب احترامهم وحمايتهم وفقًا للقانون الدولي».

وخلال الأعوام 2021 و2023 و2024 وحتى 31 أغسطس/آب 2025، اختطف الحوثيون أكثر من 41 موظفًا أمميًا، قبل أن ترتفع الحصيلة مؤخرًا إلى 54 موظفًا، فضلًا عن عشرات العاملين في الوكالات الإغاثية والبعثات الدبلوماسية، في إطار مساعٍ لابتزاز المجتمع الدولي.

ونددت الحكومة اليمنية بموجة الاختطافات الحوثية الجديدة، معتبرةً إياها «نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة وصمتها، وخطوة تؤكد استمرار المليشيات في استهداف المؤسسات الدولية وموظفيها وابتزاز المنظمات العاملة في المجال الإنساني».