مليشيا الحوثي تُصعّد من ملاحقتها للنازحين من الحديدة: منع بيع الأسماك في إب يُفاقم أزمتهم الإنسانية ويكشف عن تمييز عنصري

تصاعدت في الآونة الأخيرة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد النازحين من محافظة الحديدة، في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدفهم على خلفية مناطقية وعنصرية صريحة.

فبعد أن أجبرتهم الحرب على مغادرة ديارهم بحثًا عن الأمان، يجد هؤلاء النازحون أنفسهم اليوم محرومين حتى من مصدر دخلهم الوحيد، بعد أن منعتهم المليشيا من بيع الأسماك في شوارع مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وبحسب شهادات متضررين، فإن القرار التعسفي الذي فرضته المليشيا لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو تنظيمي، بل يندرج ضمن سياسة منهجية تهدف إلى تضييق الخناق على أبناء الحديدة، الذين يُعتبرون من أكثر الفئات تضررًا من الحرب المستمرة منذ سنوات. ويصف النازحون هذه الخطوة بأنها "استهداف متعمد لأرزاقهم"، في وقت تعتمد فيه أسرهم بالكامل على عائدات بيع الأسماك لتأمين لقمة العيش اليومي.

وفي تفاصيل جديدة كشف عنها أحد النازحين من أبناء الحديدة، أفاد بأن المعيّن من قبل مليشيا الحوثي مديرًا لفرع الأشغال العامة في مديرية المشنة هدّد بشكل صريح بإزالة "الأكشاك والبسطات" التي يعتمدون عليها كمصدر دخل وحيد لإعالة أسرهم، بحجة "عدم وجود سوق رسمي" مخصص للبيع.

وأضاف النازح أن الباعة مارسوا نشاطهم هذا لسنوات طويلة دون أن يُسجّل أي تذمر من المواطنين أو الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات "تستهدف أبناء الحديدة على وجه التحديد"، ما يؤكد أن المليشيا تتبع نهجًا تمييزيًا وعنصرًا في تعاملها مع المواطنين بناءً على انتماءاتهم الجغرافية.

وتكشف هذه الممارسات عن بعد إنساني خطير، إذ تحرم مئات الأسر النازحة – التي تعاني أصلاً من أوضاع معيشية متردية – من أبسط حقوقها في العيش الكريم. فكثير من هؤلاء النازحين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم جراء القصف والاشتباكات في الحديدة، ولا يملكون سوى ما يجنونه يوميًا من بيع الأسماك الصغيرة التي يجلبونها من مصادر محدودة، ليجدوا أنفسهم اليوم مهددين بخسارة حتى هذا الدخل الهش.

وفي ظل غياب أي دور رقابي أو حماية من قبل الجهات المعنية في مناطق سيطرة المليشيا، وجّه النازحون نداء استغاثة عاجلًا إلى أهالي محافظة إب والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، داعين إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وتحمل طابعًا تمييزيًا يهدد السلم المجتمعي ويزيد من معاناة المدنيين.

ويُخشى أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وغياب أي بدائل اقتصادية أمام النازحين. ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمر المليشيا في استخدام أدوات القمع الاقتصادي كوسيلة للتمييز والعقاب الجماعي، أم أن هناك من سيتحرك لوقف هذا النزيف الإنساني قبل فوات الأوان؟