اجراءات صارمة من البنك المركزي بعدن

أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، على ضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بالتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد في مختلف المنافذ، لما لذلك من أهمية في حماية المصلحة العامة وضمان استمرار التعاون الدولي لتسهيل حركة الإمدادات والتحويلات المالية بين اليمن والعالم.

ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ودعم جهود رجال الأعمال في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم داخل البلاد، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وشددت اللجنة على أنها، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية، لن تتساهل مع أي جهة تحاول الالتفاف على القوانين أو ممارسة الغش والتهريب أو التلاعب بعمليات الاستيراد، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتسيء لسمعة القطاع التجاري والمالي في البلاد.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات، سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ الآلية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية.

كما استمع الحاضرون إلى تقارير ميدانية من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، والملاحظات المتعلقة ببعض التحديات، خصوصاً تلك المرتبطة بالعقود المبرمة قبل بدء تنفيذ الآلية الجديدة، حيث جرى اتخاذ قرارات لمعالجة تلك الإشكالات وضمان استقرار حركة التجارة.