أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم استيراد الواردات عن عدد من القرارات الخاصة بمعالجة المشاكل المتعلقة بسير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والتأكيد بضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية في مختلف المنافذ لما فيه خدمة الصالح العام والحفاظ على تعاون المجتمع الدولي في تسهيل انسيابية سلاسل الامداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
ودعت اللجنة في اجتماعها الدوري صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، عبر الوسائل الافتراضية برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات
الجهات الحكومية المختلفة، إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم وإعادة توطين اعمال مؤسساتهم،
وأكدت اللجنة، وفق إعلام البنك المركزي اليمني على انها وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمؤسسات التي تلتزم بالقوانين والأنظمة وفي نفس الوقت لن تتساهل مع من يحاول اتباع طرق التهريب والغش والتدليس بدعم من جميع السلطات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news