جندي في تعز يُثير غضب الرأي العام بعد نشره صورًا خاصة لامرأة وأطفالها وابتزازها

أثارت قضية جديدة موجة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع اليمني، بعد اتهام جندي يُدعى "أ.ب." بنشر صور خاصة لامرأة من سكان مدينة تعز، إلى جانب صور لأطفالها، في محاولة صريحة للابتزاز والتنكيل بها. وبحسب ما أفاد به ناشطون محليون، فإن الجندي المتهم استغل صورًا شخصية للمرأة وقام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهدّدًا بإيذائها وتشويه سمعتها إن لم تستجب لمطالبه غير المشروعة.

وأكد الناشطون أن الحادثة، التي وقعت مؤخرًا في محافظة تعز، تُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الضحية، وهي أم لأطفال صغار، تعيش حالة من الرعب والخوف على سلامتها وسمعتها، خاصة في ظل غياب تام لأي رادع قانوني أو أمني يحميها من مثل هذه الاعتداءات.

وفي سياق متصل، طالب عدد من الناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني الجهات الأمنية والقضائية في تعز بالتدخل العاجل، والقبض على الجندي المتهم وتقديمه للعدالة، مشددين على ضرورة محاسبته وفقًا للقوانين النافذة، لا سيما القوانين التي تجرّم جرائم الابتزاز الإلكتروني والاعتداء على الخصوصية.

وقال أحد الناشطين : "ما قام به هذا الجندي لا يُبرر بأي حال من الأحوال، خصوصًا أن الضحية امرأة وأم، وقد يكون لهذا الفعل تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة عليها وعلى أطفالها. نطالب السلطات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التغول وحماية المواطنين من الانتهاكات".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه محافظة تعز تصاعدًا ملحوظًا في جرائم الابتزاز الإلكتروني، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول فاعلية الأجهزة الأمنية في مواجهة مثل هذه الجرائم، وحماية أمن وسلامة المواطنين، لا سيما النساء اللواتي يُعدن الأكثر عرضة لمثل هذه الانتهاكات.

ويُنتظر أن تتحرك الجهات المختصة خلال الساعات القادمة للتحقيق في القضية، وسط مطالبات شعبية واسعة بضرورة كشف ملابساتها ومحاسبة مرتكبها دون تهاون، في رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب.