جددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، تأكيدها على ضرورة الالتزام التام بالآلية التنفيذية المنظمة لتمويل عمليات الاستيراد عبر مختلف المنافذ، بما يسهم في تحقيق الشفافية وضمان استقرار حركة التجارة الخارجية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي اليمني.
وقال المحافظ خلال الاجتماع إن الالتزام بالآلية المعتمدة يمثل خطوة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات التهريب والتلاعب بأسعار الصرف، مؤكداً أن البنك المركزي واللجنة يعملان على تنظيم حركة الواردات بما يضمن تدفق السلع الأساسية واستقرار السوق المحلي.
دعوة لتسهيل أعمال القطاع الخاص الملتزم بالقانون
وحثت اللجنة مختلف الجهات الحكومية على تيسير إجراءات المؤسسات التجارية والمالية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أنشطتهم داخل اليمن، مشيرة إلى أن الدولة — بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة — ستوفر كافة أشكال الدعم والتسهيلات للجهات الملتزمة بالقوانين.
وفي المقابل، أكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للتهريب أو الغش التجاري أو الالتفاف على الأنظمة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة والشركاء الإقليميين والدوليين.
استعراض لتقارير الأداء في المنافذ الجمركية
وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ونواب اللجنة وأعضاؤها، استعراضاً شاملاً لتقارير الوحدة الفنية والفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية وآلية تمويل طلبات الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة.
كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالعقود المبرمة قبل سريان الآلية الجديدة، واتخذ قرارات تنظيمية لمعالجة تلك الإشكالات وضمان انسيابية الإجراءات التجارية بما يخدم المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news