الفريق القانوني ينهي مداولاته بشأن قرارات الزبيدي ويعلن موقفه النهائي

قالت مصادر مطلعة أن الفريق القانوني المكلّف بدراسة القرارات التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بشكل منفرد، أنهى الجولة الأولى من مداولاته القانونية، وخلص إلى بطلان تلك القرارات لمخالفتها لإعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة.

وأوضحت المصادر أن الفريق، برئاسة القاضي حمود الهتار، أقر بالإجماع أن جميع القرارات الصادرة عن أي عضو في المجلس بشكل فردي تُعد باطلة قانونًا وعديمة الأثر، مؤكداً أن الصلاحية الدستورية لإصدار القرارات الجمهورية تعود حصريًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وأشار الفريق إلى أن إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس ينصان بوضوح على وجوب مداولة وإقرار القرارات داخل المجلس قبل إصدارها رسميًا، ما يجعل أي إجراء فردي خارج هذا الإطار فاقدًا للشرعية القانونية.

وبحسب المصادر، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذها الزبيدي والمتعلقة بتعيينات عليا في بعض مؤسسات الدولة، تسببت بأزمة سياسية داخل المجلس الرئاسي، وكادت أن تهدد وحدته الداخلية، وسط مساعٍ لاحتواء الخلاف وضمان التزام الجميع بمخرجات الفريق القانوني.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق القانوني أعماله الأسبوع المقبل، في جولة ثانية للنظر في عدد من القرارات المطعون فيها، خصوصًا تلك التي يرى أنها صدرت بالمخالفة لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

المصدر: أخبار اليوم