أثارت هيئة الآثار والمتاحف في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والبحثية عقب إصدارها قرارًا يقضي بـ"منع نشر أي نقش من نقوش محرم بلقيس – معبد أوام، أو أي نقش مسندي أو زبوري، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة".
وأكد الباحث عبد الله محسن أن هذا القرار، الذي صدر في 10 سبتمبر الماضي، يمثل محاولة "لاحتكار دراسة التاريخ اليمني القديم وفرض وصاية سياسية على البحث الأثري".
وأشار محسن إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى "خلق طبقة بحثية موالية" لتوجهاتها. ولفت إلى أن الهيئة تغاضت لسنوات عن احتكار باحث عربي لنقوش معبد أوام، مبررة ذلك باتفاق سابق مع "المؤسسة الأمريكية لدراسات الإنسان" التي يديرها الدكتور زيدون زيد، والذي سبق أن التقى قيادة الهيئة عام 2023 وسلّمها ملفًا يضم عددًا من الآثار اليمنية بحوزة مؤسسته.
وأكد الباحث عبد الله محسن أن السبيل الأمثل لحماية التراث اليمني من التسييس والاحتكار هو "فتح المجال أمام جميع الباحثين وعلماء الآثار". ودعا إلى تحييد البحث العلمي عن الهيمنة السياسية وتمكين الأكاديميين من دراسة النقوش والموروث التاريخي بحرية ومسؤولية علمية.
ويعكس القرار الحوثي حالة من القلق تجاه التاريخ اليمني، وبحسب المصادر، فإنه يفتقر إلى الشرعية لكونه لم يستند إلى أي مادة أو نص قانوني ودستوري، واكتفى رئيس الهيئة بإسناده إلى قرار جمهوري قديم بإنشاء الهيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news