أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس الإثنين، أسماء 119 عضوا في أول برلمان بعد إطاحة نظام الأسد، غداة اختيارهم، من بينهم نسبة قليلة من النساء والأقليات.
وشكل مجلس الشعب السوري، وولايته تستمر 30 شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حددها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة.
وبموجب الآلية، انتخبت هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا عين الرئيس أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعين الشرع الثلث الباقي.
واستثنت 3 محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل “لأسباب أمنية”.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين، إن “عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا”، بينما بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ومثلت النساء بنسبة 4 بالمئة في هذا البرلمان، بينما مثل المسيحيون بمقعدين، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدث، ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز.
وأضاف المتحدث أن “المكون المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا”، لافتا الى أن “موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
ولاحظ أن “بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب، ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل”، لكنه شدد على عدم وجود “محاصصة”، وأن كل عضو في المجلس “يمثل كل المجتمع السوري بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي”.
وقالت الناشطة الحقوقية والسياسية نور الجندلي عقب إعلان اسمها كفائزة بمقعد عن مدينة حمص: “لدينا مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة”.
وقال الطبيب نزار المدني أحد ممثلي مقاعد دمشق لـ”فرانس برس”: “دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة. نحن سلطة رقابية وتشريعية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news