ثمانية أخطاء غير متوقعة غيّرت مسار حرب الشرعية ضد الحوثي.. والمتورط مفاجأة من العيار الثقيل!

اتهم تحليل صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الأمم المتحدة بارتكاب سلسلة من الإخفاقات في اليمن على مدى أكثر من عقد، أدّت إلى تعزيز نفوذ مليشيات الحوثي الانقلابية، وإضعاف الحكومة الشرعية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد والمنطقة.

التحليل الذي أعدّته الكاتبة بريدجيت تومي، استعرض ثمانية محاور رئيسية اعتبرها إخفاقات أممية، أبرزها اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، والذي وصفه التقرير بأنه منح الحوثيين تفوقًا سياسيًا وعسكريًا، بعدما أوقف هجومًا كان سيضعفهم ميدانيًا، وأتاح لهم السيطرة على ميناء الحديدة الحيوي، ما عزز من مواردهم المالية والعسكرية.

كما أشار التقرير إلى فشل الأمم المتحدة في تطبيق حظر السلاح المفروض على الحوثيين، نتيجة ضعف آلية التفتيش الأممية (UNVIM)، ما سمح باستمرار تهريب الأسلحة من إيران، في خرق واضح للقرارات الدولية.

وفي سياق متصل، انتقد التحليل تمكين الحوثيين من السيطرة الفعلية على ميناء الحديدة، رغم الاتفاقات الموقعة، حيث استمرت الجماعة في الاستيلاء على عائداته المالية، في حين موّلت الأمم المتحدة مشاريع تطوير في الموانئ الخاضعة لهم، ما اعتُبر دعمًا غير مباشر.

ومن بين النقاط المثارة، كشف التقرير عن صفقة شراء ناقلة نفط استخدمها الحوثيون لتخزين نفط روسي خاضع للعقوبات، قبالة سواحل الحديدة، ما منحهم سيطرة إضافية على الموارد، وأثار تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في تمويل كيانات خاضعة لعقوبات دولية.

كما انتقد التحليل تمركز مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، ما منح الجماعة نفوذًا على عملياتها وموظفيها، إلى جانب استمرار الاعتماد على موانئهم لإدخال المساعدات، رغم المخاطر الأمنية والابتزاز المتكرر.

وفي جانب إنساني، أشار التقرير إلى عجز الأمم المتحدة عن حماية موظفيها المختطفين، الذين تجاوز عددهم 40 شخصًا، معظمهم يمنيون، دون اتخاذ موقف حازم تجاه الجماعة، ما أثار قلقًا بشأن سلامتهم وحقوقهم.

كما اتهم التحليل الأمم المتحدة بالتغاضي عن استيلاء الحوثيين على نحو ثلث المساعدات الدولية، في محاولة لتجنب فقدان الوصول إلى مناطقهم، وهو ما اعتُبر استسلامًا لسياسات الابتزاز.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة أضفت شرعية ضمنية على الحوثيين، من خلال نهج المبعوث الأممي الذي يرفض أي تحرك عسكري ضدهم، ما ساهم في إطالة أمد سيطرتهم على صنعاء، وعرقلة أي تقدم نحو تسوية حقيقية.

ويأتي هذا التحليل في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لأداء الأمم المتحدة في اليمن، وسط دعوات لإعادة تقييم دورها وضمان حيادها في إدارة الملف الإنساني والسياسي، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويضع حدًا للنفوذ المسلح غير الشرعي.