كشفت واقعة نهب مبالغ مالية ضخمة في محافظة مأرب مساء أمس، النقاب عن شبكة معقدة من الفساد المالي والإداري تستنزف موارد إحدى المحافظات اليمنية، حيث تمت سرقة مبلغ 150 ألف دولار أمريكي و450 ألف ريال سعودي من سيارة تابعة لأحد كبار الصرافين، أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
تفاصيل الواقعة والجهات المتورطة
وفقاً لمعلومات مفصلة، تعرضت سيارة تابعة لأحد كبار الصرافين في مأرب للسرقة على الطريق الصحراوي بين مأرب والجوف، حيث كانت الأموال في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين. المصادر كشفت أن هذه الأموال تعود إلى موارد محافظة الجوف من عوائد التحسين والجمارك - وهي أموال عامة من المفترض أن تذهب إلى الخزينة العامة للدولة.
الأخطر من الواقع هو كشف النقاب عن "اتفاقية تقسيم" غير قانونية لعوائد التحسين والجمارك في محافظة الجوف، يتم بمقتضاها توزيع هذه الموارد العامة بين ثلاث جهات رئيسية:
· قيادة المنطقة العسكرية السادسة
· محافظ الجوف التابع لشرعية
· قيادة حزب الإصلاح في الجوف
ويتم تحويل هذه الأموال بشكل منتظم إلى صرافة بارع في عملية تلتف تماماً على البنك المركزي اليمني، وتستبعد الدولة وأجهزتها الرقابية بشكل كامل من عملية جمع وتحصيل الأموال العامة.
الشبكات المالية الموازية وغسل الأموال
التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات.
الخسائر الفادحة للخزينة العامة
كشفت تقارير صادرة عن صحفيين مواقع صحيفة وصفحات ناشطين واعلاميبن علي مواقع التواصل الاجتماعي عن قضايا فساد المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث خسرت الخزينة العامة أكثر من 1.7 مليار دولار.
و بعد هذه الفضيحة الكبيرة نتسال اين مكافحة الفساد واين نيابة الآموال العامة التي يستوجب عليها حماية المال العام و بمجرد خروج هذه الاخبار تتحرك لنزول ووقف كل هذا العبث والنهب المنظم من سنوات كثيرة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news