أخبار وتقارير
حضرموت (الأول) خاص:
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق 14 متهمًا بعد إدانتهم بالمشاركة في تشكيل عصابة مسلحة ارتكبت جرائم قتل ونهب واعتداءات خطيرة، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام منذ عام 2021.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي سمير علي عبده، وأمين سر الجلسة ماجد العلواني، للنظر في القضية الجنائية رقم (83) لسنة 2021م، والمتعلقة بتهم الاشتراك في عصابة مسلحة وتنفيذ عمليات قتل عمد وسطو مسلح.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين الأربعة عشر بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرًا ضربًا بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت، بعد ثبوت تورطهم في جرائم أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت آخرين.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويضات مالية لذوي الضحايا بلغت 75 مليون ريال يمني تُقسم أثلاثًا بين أولياء دم المجني عليهم، إضافة إلى 25 مليون ريال كتعويض لأحد الناجين الذي لحقت به أضرار جسدية ومعنوية جسيمة.
وشمل الحكم أيضًا إلزام المدانين بدفع مليوني ريال يمني كمصاريف وأتعاب تقاضٍ، مؤكدة أن أسباب الحكم تُعد جزءًا لا يتجزأ من منطوقه.
ويعد هذا الحكم أحد أكثر القرارات القضائية صرامة في حضرموت خلال السنوات الأخيرة، إذ جاء بعد تحقيقات موسعة وجلسات استماع متتالية، وسط مطالبات شعبية بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل المنظمة.
وقد لقي الحكم ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، الذين اعتبروه "انتصارًا للعدالة" ورسالة حازمة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.
منطوق الحكم:
أولا:
إدانة المتهمين، المتهم الأول (ه.س.ه.ص) والمتهم الثاني (م.م.س.ع) والمتهم الثالث (ف.ع.س.ص) والمتهم الرابع ( م.ع.س.ه) والمتهم الخامس (س.ع.س.ه) والمتهم السادس (م.ص.ع.ش) والمتهم السابع (ع.س.خ.م) والمتهم الثامن (ع.س.ص) والمتهم التاسع (س.ص.ع.ش) والمتهم العاشر (أ.ص.ش) والمتهم الحادي عشر (ج.ع.س.ص) والمتهم الثاني عشر (ط.س.خ.ص) والمتهم الثالث عشر (أ.س.خ.ص) والمتهم الرابع عشر (ع.ع.س.ص) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
ثانيا:
معاقبة المدانين بالاعدام تعزيرا ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت.
ثالثا:
قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني شكلا وفي الموضوع بما هو آت:ـ
أـ إلزام المدعى عليهم المدانين بالتضامن بتعويض الدعيين أولياء دم المجني عليهم، المجني عليه (طالب عباس العمري) والمجني عليه (عبدالفتاح محمد صالح أحمد العماد) والمجني عليه (فارس سالم النميري سالم بن نمير) بدفع مبلغ نقدي وقدرة (٧٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال يمني أثلاثا بين المدعين.
ب ـ إلزام المدعى عليهم المدانين بالتضامن بتعويض المدعي المجنى عليه (عيضه سالم صالح الرحيمي) عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بدفع مبلغ نقدي وقدره (٢٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.
ج ـ تحميل المدعى عليهم المدانين بالتضامن مصاريف وأتعاب التقاضي بدفع مبلغ نقدي وقدره مليوني ريال يمني يقسم أرباعا بين المدعين جميعا.
رابعا:
تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news