خبراء يمنيون ودوليون يبحثون في عمّان سبل إنقاذ الاقتصاد وتعزيز العدالة الانتقالية

آ 

عقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، جلسات فنية جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة في ظل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

وتركزت المناقشات على استكشاف آليات واقعية لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية، في ظل تراجع حاد في مستويات المعيشة وانهيار مؤسسات الدولة.

وأكد المشاركون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة أمر ضروري حتى في غياب تسوية سياسية شاملة، داعين إلى أن تقوم هذه الإصلاحات على مبادئ العدالة والإنصاف، مع تقوية المؤسسات العامة لضمان الشفافية والاستدامة واستعادة ثقة المواطنين.

وخلال الجلسات، استعرض الخبراء الآثار الكارثية للنزاع على الاقتصاد اليمني، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات الأساسية، واستشراء الفساد، وتسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة في الصراع، ما فاقم معاناة موظفي الدولة والنازحين والفئات محدودة الدخل.

كما نبه المشاركون إلى أن الانتهاكات الحقوقية ذات البعد الاقتصادي ساهمت في تعميق الأزمات، مشددين على ضرورة أن تنعكس مفاهيم العدالة وجبر الضرر في تحسين ملموس لحياة المواطنين من خلال استقرار الدخل وتوفير الخدمات وفرص العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وفي سياق جبر الضرر والتعويضات، أوصى الخبراء بتبني نهج شامل يتجاوز التعويض المالي ليشمل إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار، ومبادرات مجتمعية تعزز المصالحة والسلام المستدام. كما اقترحوا إجراءات عاجلة قابلة للتنفيذ مثل توثيق الأضرار، وتعزيز الشفافية، واستعادة الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتطوير أدوات إدارية موحدة تخدم برامج جبر الضرر المستقبلية.

ودعا المشاركون إلى إطار قانوني واضح يضمن اتساق تطبيق هذه الإجراءات ويمنع إساءة استخدامها، معتبرين أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكل خطوة عملية لبناء الثقة وتهيئة المناخ لمصالحة وطنية أوسع حتى قبل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس