الحوثيون ينقلون خطوط تهريبهم إلى السودان بإشراف إيراني بعد تضييق الخناق البحري

كشفت صحيفة عربية عن تحركات جديدة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران لنقل نشاطها اللوجستي إلى السواحل الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها السودان، في محاولة لفتح خطوط تهريب جديدة للأسلحة إلى اليمن بعد تشديد الرقابة البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي.

ونقل موقع العربي الجديد عن مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية وأجنبية أن الجماعة، وبدعم مباشر من طهران، كثّفت نشاطها في سواحل السودان والصومال وجيبوتي، مستغلة الفوضى الأمنية في تلك المناطق لتمرير شحنات أسلحة ومواد عسكرية وكيميائية تم ضبط بعضها خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا التحرك بعد خسارة الحوثيين عدداً من شحنات التهريب نتيجة إحكام الرقابة الدولية. وأكدت المصادر أن القوات البحرية المشتركة رصدت أدلة على استخدام الحوثيين السواحل السودانية لمتابعة حركة السفن وتنفيذ هجمات في البحر الأحمر.

وفي 2 أكتوبر الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية في ميناء عدن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، ضمت أكثر من 58 حاوية تزن نحو 2500 طن من المعدات العسكرية والطائرات المسيّرة وقطع الغيار وأجهزة المراقبة والتشويش.

وأوضح ضباط في الجيش اليمني أن قوات خفر السواحل، بالتعاون مع التحالف العربي والدولي، تمكنت من إحباط عدة عمليات تهريب مماثلة انطلاقاً من سواحل السودان، مشيرين إلى اعتقال عناصر حوثية شاركت في تلك العمليات.

وأكدت التقارير الاستخباراتية أن الحوثيين، وبدعم من الحرس الثوري الإيراني، يسعون لتحويل السودان إلى مركز رئيسي لعملياتهم بعد تعثر خطوطهم في الصومال وجيبوتي، مستغلين الحرب الأهلية السودانية لتأمين مناطق انطلاق ونقل للأسلحة.

وأشارت دراسة حديثة صادرة عن منتدى الشرق الأوسط إلى أن الحوثيين باتوا يحتفظون بقدرات عسكرية تتجاوز نطاق شواطئ اليمن، وأن الهجمات التي نفذوها مؤخرًا على سفن قرب ميناء ينبع السعودي قد تكون انطلقت من المياه أو السواحل السودانية.

وحذّر التقرير من أن استمرار تمدد الحوثيين في السودان يهدد بفتح جبهة صراع جديدة على البحر الأحمر، في ظل مؤشرات على نقل إيران أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة إلى الأراضي السودانية منذ أواخر العام الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه "الرباعية الدولية" (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، وبريطانيا) دعمها لجهود تعزيز الرقابة البحرية بمشاركة أكثر من 35 دولة لقطع طرق الإمداد والتهريب عن الجماعة المسلحة.