مشاهدات
أكدت الحكومة اليمنية الشرعية ، اليوم ، أن قرار بنك الرافدين العراقي بإغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، الذي أشار إلى أن الخطوة جاءت نتيجة مباشرة للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي حولت المؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود.
وقال الإرياني إن هذا الإجراء جاء بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن استغلال مليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، بما يشكل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرقاً للعقوبات الدولية المفروضة على الجماعة.
وأضاف الإرياني أن هذه الخطوة تعكس تجاوباً إيجابياً مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأمريكية والدولية، وترسل رسالة واضحة لبقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها والتأكد من عدم وقوعها في دائرة استغلال الحوثيين لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية، خصوصاً في اليمن.
وحذر الوزير الإرياني من محاولات المليشيا الالتفاف على هذه الإجراءات عبر إنشاء شبكات مالية موازية وشركات صرافة وهمية، واستخدام واجهات تجارية لتهريب الأموال وتبييض العائدات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة الوقود والسلاح والمخدرات، إلى جانب الجبايات غير القانونية تحت مسميات الزكاة والضرائب.
ودعا الإرياني الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الرقابة على حركة الأموال القادمة من وإلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل الكيانات والأفراد المتورطين في دعمها وتمويلها، بما يسهم في شل قدرتها على مواصلة الحرب والإرهاب ضد الشعب اليمني والدول المجاورة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news