بيان صادر عن قيادة اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)

صحيفة 17يوليو/ خاص

تابعت قيادة اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) بقلقٍ بالغ ما تم تداوله من معلومات مؤكدة حول اتفاقٍ سريٍ أُبرم بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وما يُسمّى بحلف قبائل حضرموت، يقضي بتقاسم عائدات الديزل المدعوم القادم من حقول ومصافي شركة بترومسيلة، في تجاوزٍ صارخٍ لمبدأ الشفافية، واعتداءٍ فاضحٍ على حقوق الشعب الحضرمي ومقدراته العامة.

لقد مضى أكثر من عامٍ ونصف منذ بدأ ما يُعرف بتصعيد الهضبة، والذي رفع في بداياته شعاراتٍ ظاهرها الدفاع عن حقوق حضرموت، ثم تحوّل إلى المطالبة بما أسموه التمثيل العادل لبقايا مؤتمر حضرموت الجامع في السلطة المركزية، ثم إلى شعار إقليم حضرموت، ومنه إلى مطلب الحكم الذاتي لحضرموت، قبل أن ينتهي بصفقة غامضةٍ ومشبوهةٍ لم يُعلن عن تفاصيلها للشعب الحضرمي، ولم يوضّح الطرفان كيف ولماذا تبدّل الموقف فجأة، لتسقط كل تلك الشعارات دفعة واحدة، ويظهر أن ما كان يُدار تحت لافتة “حقوق حضرموت” لم يكن سوى غطاءً لمصالح فئوية وشخصية ضيقة.

وخلال هذه الفترة، تكبّدت حضرموت وشعبها أضرارًا جسيمة نتيجة هذا العبث السياسي والاقتصادي:

حرمان المحافظة من فوارق الديزل التي تُقدَّر بأكثر من 540 مليار ريال يمني، كانت كفيلة بتحسين خدمات الكهرباء والبنية التحتية.

تدهور قطاع الكهرباء حتى وصل الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا، وسط معاناةٍ قاسيةٍ للمواطنين.

ارتفاع أسعار الديزل في السوق السوداء إلى أكثر من 40 ألف ريال للصفيحة الواحدة بسبب الانعدام المفتعل أثناء التصعيد.

تدهور الأمن والسلم الاجتماعي تحت غطاء ما يُسمّى بقوات دفاع حضرموت، وخلق بيئة توتر وانقسام داخلي.

تعرض شركة بترومسيلة لأزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل المخيمات التابعة لما يُسمّى بالحلف.

تمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وإشعال نار الفتنة التي كادت تُفضي إلى صراعٍ محليٍ مسلح بتأثير تحركاتٍ عسكريةٍ خارجيةٍ مشبوهة.

إن ما جرى يُعدّ إساءةً بالغةً لصورة الإنسان الحضرمي ولسمعته الوطنية التي عُرفت بالحكمة والاتزان، كما كشف هذا الاتفاق عن فسادٍ وتواطؤٍ خطيرٍ بين أطرافٍ في السلطة المحلية وبعض المنتفعين الذين تاجروا باسم القبائل وحقوق حضرموت لتحقيق مكاسب شخصية.

وبناءً على ذلك، فإن قيادة (حرو) تؤكد على ما يلي:

1. إدانة هذا الاتفاق السري رفضًا قاطعًا واعتباره خيانة للأمانة واعتداءً سافرًا على الثروة العامة للشعب الحضرمي.

2. تحميل السلطة المحلية في حضرموت وعلى رأسها المحافظ ووكلاؤه، المسؤولية الكاملة عن الأضرار الاقتصادية والخدمية والأمنية التي لحقت بالمحافظة.

3. المطالبة بتحقيقٍ شفافٍ ومستقل في كل ما رافق مرحلة التصعيد، وتحديد الجهات التي استفادت من عائدات الديزل المدعوم.

4. دعوة كافة المكونات القبلية والمدنية والعسكرية الحضرمية إلى استعادة موقفها الوطني المشرف ورفض أن تُستخدم كغطاءٍ لصفقاتٍ خاصة.

5. دعوة الإعلاميين والناشطين الحضارم إلى كشف الحقائق للرأي العام ومحاسبة كل من تاجر باسم حضرموت وحقوقها.

6. التأكيد على أن حضرموت أكبر من كل الأشخاص والمكونات، وأن إرادة أبنائها الأحرار لا يمكن أن تُختزل في حلفٍ أو صفقةٍ أو شخص.

وختامًا، تؤكد قيادة اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) وقيادة الهبة الحضرمية الثانية أنها ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية والشعبية اللازمة لحماية حقوق حضرموت، وكشف كل المتورطين في هذه الصفقة المشينة، وفاءً لتضحيات أبناء حضرموت الذين ناضلوا من أجل كرامة الأرض والإنسان.

صادر عن:

قيادة اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)

قيادة الهبة الحضرمية الثانية

التاريخ: [الأحد 5 أكتوبر /2025 م]