يمن إيكو|أخبار:
أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الشهري الاعتيادي العاشر من العام الجاري 2025م، تشكيل لجنة لفحص الجهات الإيرادية، ومستوى التزامها بالتحصيل بسندات وزارة المالية رقم 50 وتوريدها إلى البنك المركزي، وفق ما نشرته وكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وبحسب الوكالة، وجّه المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي، لفحص مدى تطابق المبالغ المحصلة بالواقع مع المدونة في السندات، وفحص الجهات التي تتحصل بسندات غير قانونية أو التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها إلى القضاء.
واستمع الاجتماع إلى تقرير لجنة النظر في أسعار الإيجارات، وما أنجزته خلال شهر من أعمالها وتوصياتها، مشدداً على تنفيذ قرار رئيس الحكومة اليمنية بمنع تقاضي الإيجارات بالعملة غير الوطنية، وأقر الاجتماع استمرار اللجنة في أعمالها ورفع تقرير إلى الاجتماع المقبل.
كما ناقش الاجتماع، مستحقات العلاوات السنوية لموظفي المكاتب بالمحافظة التابعة للوحدات المركزية التي لم تصرف أسوة ببقية المكاتب التابعة للسلطة المحلية والمركزية في المحافظات المحررة، منذ إطلاقها حتى اليوم وأقر عدداً من الإجراءات لضمان مساواتهم بنظرائهم من المكاتب.
وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية تعزيز الجهود خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، وتعزيز حضور الدولة، وتحسين التحصيل للإيرادات العامة من مختلف الأوعية بشفافية ووفق السندات الصادرة عن المالية وتوريدها إلى البنك المركزي، ومحاسبة من يثبت مخالفته.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في عدن أحالت إلى النائب العام ملفاً يتضمن أكثر من 200 جهة ومؤسسة حكومية متهمة بعدم توريد إيراداتها المالية إلى حسابات الدولة في البنك المركزي بعدن، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المالية النافذة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news