تحدث رئيس اللجنة الطبية العسكرية بتعز، (جنوب غربي اليمن)، العقيد "صادق النمر"، عن حجم المعاناة في ملف الجرحى، في المحافظة الذي قال إنه "أصبح جرحاً نازفاً، ومشكلة تؤرق القائمين عليه".
"النمر"، في حوار مصور مع "برّان برس"، أكد أن عدد الجرحى في المحافظة، بلغ منذ بداية الحرب، أكثر من 20 ألف جريح، منهم 8550 جريحاً عسكرياً، مقيدين في شعبة الرعاية في محور تعز العسكري.
شاهد الحوار مصورًا في الفيديو أعلاه أو اضغط
هنــــــــــــــــــــا
لمشاهدته من قناتنا على اليوتيوب
وأشار إلى أن من بين الجرحى 3879 جريحاً معاقاً، بمختلف الإعاقات، منهم 450 جريحاً مبتور طرف واحد، و 98 جريحاً مبتوراً لأكثر من طرف، في حين أن عدد الجرحى المشلولين، ما يقارب من 261جريحاً.
وأكد أن هؤلاء الجرحى، جميعهم بحاجة إلى رعاية اجتماعية، من الجرحى المكفوفين، مقدراً عددهم بـ 250جريحاً كلياً وجزئياً، بينما الجرحى، الذين بحاجة إلى رعاية نفسية، أشار إلى أنهم يصلون إلى 90 جريحاً.
وبخصوص احتجاجات الجرحى، قال إنها للبحث عن حقوقهم المفقودة، من حق الجريح أن يطالب بحقوقه، مؤكداً أن الدولة، لم تولي الجريح الاهتمام المطلوب، وأن اللجنة الطبية العسكرية لا توجد لديها أي ميزانية معتمدة.
وكشف أن عمل اللجنة قائم، على تحركات شخصية من قيادة المحور، وأن السلطة المحلية اعتمدت مؤخراً مبلغاً للمستلزمات الطبية، مضيفاً "لكن يبقى الجرحى جرحاً نازفاً، فهم يخرجون إلى الشارع للبحث عن حقوقهم".
ولإنهاء معاناة جرحى تعز، ناشد رئيس اللجنة الطبية العسكرية، الحكومة ورئاسة الدولة ووزارة الدفاع، بالاهتمام بجرحى تعز، مؤكداً أن الإهمال هو المسيطر على حالهم، ويجب عدم تسييس قضية الجريح.
إزاء ذلك يطالب "النمر" بسرعة اعتماد الميزانية التشغيلية للجنة الطبية العسكرية، لتقوم بواجبها في خدمة الجرحى، وخصوصاً الجرحى المعاقين والمشلولين، داعياً كذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى سرعة تشكيل الهيئة الوطنية للجرحى، بحسب وعود سابقة له لتتولى مسؤولية ومعالجة ملف الجرحى.
نص الحوار
- في البدء لو تعطينا نبذة عن اللجنة وعملها، ومتى تم تشكيلها؟
اللجنة الطبية في محور تعز، في عام 2018م كانت البداية الأولى، واستمرت حتى اليوم، هذا من حيث التأسيس، طبعاً تعاقب على رئاسة اللجنة كلٌ من الدكتور محمد الثوابي، ثم الدكتورة إيلان عبدالحق، وبعدها الدكتور محمد فؤاد، حتى أتيت أنا في 2020، كنائب رئيس اللجنة، ليتم بعدها تعييني كرئيس لها.
- كم عدد جرحى تعز، من مدنيين وعسكريين؟
طبعاً استقبلت مستشفيات مدينة تعز تقريباً، ما يقارب من 20 ألف جريح مدني وعسكري، منهم 8550 جريحاً عسكرياً، مقيدين لدينا في شعبة الرعاية في محور تعز، من هؤلاء الجرحى 3879 جريحاً معاقاً، بمختلف الإعاقات منهم 450 جريحاً، مبتور طرف واحد، و 98جريحاً مبتوراً لأكثر من طرف، أما الجرحى المشلولون، فهم ما يقارب من 261جريحاً، هؤلاء الجرحى، جميعهم بحاجة إلى رعاية اجتماعية من الجرحى المكفوفين، وهم ما يقارب من 250 جريحاً كلياً وجزئياً، أما الجرحى، الذين هم بحاجة إلى رعاية نفسية، فحدث ولا حرج في مدينه تعز طبعاً الإحصائيات التي ظهرت لدينا ما يقارب من 90 جريحاً، وما خفي أعظم.
فيما يخص اللجنة الطبية العسكرية، مقيد لدينا أكثر من 4500 جريح، خضعوا لعمليات مكثفة، بعضهم قد شفي والحمد لله، وبعضهم مازال موجوداً حتى الآن، ويحتاج رعاية ومتابعة طبية باستمرار، طبعاً لدينا في الخارج 14 جريحاً في القاهرة ثلاثة جرحى، وفي الهند ثمانية جرحى، وكذلك في الأردن.
اللجنة سفرت خلال هذا العام، "44"جريحاً، بمتابعة حثيثة من قيادة محور تعز، وتدخلت السلطة المحلية ورابطة الجرحى ووجه رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي بتسفير هؤلاء الجرحى، عاد معظمهم، وتبقى جريحان، ومن المحتمل سيعودون هذا الشهر، وسيبقى معنا 14 جريحاً، يخضعون للرعاية و العلاج، وإن شاء الله في طريقهم إلى العودة.
- هل العدد الكلي 20 ألف جريح منذ بداية الحرب؟
الجرحى 20 ألفاً، هم جرحى منذ بداية الحرب 2015، في تعز مع المليشيا الحوثية، هذه الاحصائيات مقيدة ومسجلة لدينا.
- ما قصة خروج الجرحى إلى الشارع وإلى أمام مبنى المحافظة، بين الفترة والأخرى، وهناك من يقول إن الجرحى هؤلاء تحولوا إلى مادة مساومة أو متاجرة كما يقال؟
خروج الجرحى إلى الشوارع، للبحث عن حقوقهم المفقودة، من حق الجريح أن يطالب بحقوقه، الدولة لم تولي الجريح الاهتمام المطلوب، على سبيل المثال، نحن في اللجنة الطبية العسكرية لا توجد لدينا أي ميزانية معتمدة من الدولة. عملنا في اللجنة الطبية كله قائم على تحركات شخصية، من قيادة المحور، واللجنة الطبية، السلطة المحلية تدخلت معنا باعتماد مبلغاً للمستلزمات الطبية، لكن يبقى الجرحى جرحاً نازفاً، فهم يخرجون إلى الشارع للبحث عن حقوقهم، ونحن للأمانة مع هذه الحقوق كاملة غير منقوصة.
ونناشد الدولة أن تهتم بهذه الشريحة، وخاصة جرحى تعز، الذين في الحقيقة الإهمال هو المسيطر على حالهم، هذا بالنسبة لخروجهم لا يمكن أن نسيس قضية الجرحى، الجريح يخرج يبحث عن حفاضة، يبحث عن عملية، يبحث عن مستلزمات طبية، تساعده على أن يستمر في حياته، فمن حقه أن يبحث عن هذه الأشياء، ومن حق الدولة كذلك أن تعطيه هذه الأشياء كأقل احتياج، يحتاج له الجريح.
- كم هي الميزانية التي تتلقاها اللجنة الطبية العسكرية، سواء من السلطة المحلية أو السلطة المركزية، وهل تكفي لتغطية احتياجات الجرحى؟
هذا السؤال ممتاز، ويجب أن نعطيه حقه، بالإجابة عنه، حتى يصل إلى أصحاب القرار، اللجنة الطبية العسكرية، منذ أن عملت فيها من 2020 حتى اليوم، لم تتلق أي دعم من الدولة، كميزانية رسمية لهذه اللجنة، نحتاج مبلغاً تقريبياً في الشهر 290 مليون ريال، كاحتياج رسمي لتغطية العمليات والمسافرين في الخارج، هذا مبلغ أقل مبلغ، يمكن أن يوفر للجنة، لكن ما هو متوفر معنا حالياً، لا يزيد عن 90 مليون ريال، سوف أفصلها بالتفصيل، وأنا مسؤول عن كلامي هذا أمام من يسمع، طبعاً نحن حصلنا من السلطة المحلية على 25 مليون ريال، تستقطع منها ضريبة، هذا المبلغ مخصص للمستلزمات الطبية من حفاضات وأدوية، معنا من قيادة المحور استقطاعات شهرية، هذه الاستقطاعات تأتي مع المرتبات، إذا انضبطت المرتبات تأتي الاستقطاعات، وهي مبلغ لا يزيد عن 20مليون ريال.
معنا مبلغ آخر، وهو حق التأمين الطبي، الخاص بمرضى السكر والأمراض الأخرى، التي يجب أن تعطى لهم، هذا المبلغ، يعطى للجنة، بعد تفاهمات مع قيادة المحور، فيصرف كتغطية بسيطة لبعض الأشياء، التي يمكن أن نغطيها.
فيما يخص الجوازات، معنا مبلغ متفاوت، من 15 إلى 20 مليون ريال، الأصل أنه يصل إلى 40 مليوناً، كمبلغ رسمي، تم اعتماده بمحضر رسمي من السلطة المحلية، هذا المبلغ لا يصل بالكامل، هذه هي مجمل المبالغ، التي تصل إلى اللجنة الطبية، يعني 90 مليون ريال، وهي غير ثابتة، واشتيكم تفهموا هذا الكلام 90 مليوناً، إذا جاءت المرتبات واستقرت المرتبات، يمكن أن نغطي بها.
طيب يسألني واحد منكم، هذه الـ 90 مليوناً، أين تصرف؟، نحن معنا مستلزمات طبية، حفاضات، أدوية وغيرها من الأشياء الأساسية، التي يحتاجها جرحى الشلل، نحتاج إلى 62 مليوناً شهرياً، هذه الأدوية يتم شراؤها بمناقصة رسمية تشرف علينا فيها المالية، ويتم تقديم إخلاءات رسمية للمحافظة والمالية، وكذلك قيادة المحور، هذا فيما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية.
طبعا اللجنة تحتاج مبالغ للخارج، وتحتاج مبالغ للداخل، فيما يخص الخارج معنا مصر والهند، والأردن، في الأردن نسقنا مع أطباء بلا حدود، ونسفر جرحى عبر هذه المنظمة، نحن نعطيهم مصاريف شهرية 100دولار للجريح الواحد، أما جرحى مصر وجرحى الهند، فهم بحاجة إلى رعاية كاملة منا، الآن معانا ما يقارب 150جريحاً، بحاجة إلى سفر، خلال الأيام القادمة سوف نعمل لهم مقابلة رسمية، في مستشفى الثورة، وتشرف على تسفيرهم لجنة القرارات المكلفة من قبل رئاسة الوزراء، ولا يمكن أن نسفر أي جريح إلا بهذه الآلية. طبعاً المبالغ التي تكلمت عليها لا تفي بالغرض المطلوب، لذلك نلاحظ جرحى تعز يئنون، يصيحون، ويخرجون إلى الشوارع، هذا الخروج ناتج عن معاناة وعن ألم.
معنا الآن في كل شهر مناقصة شهرية 62مليوناً، نحتاج هذا مبلغاً ثابتاً شهرياً، أحيان يأتي جريح معي، يحتاج سفراً إلى مصر، أو الى الهند، يعني تصور وأنا أتكلم معك الآن، اللجنة لا تمتلك حتى قيمة تذاكر السفر لا نمتلكها، ونضطر نستلف من هنا ومن هنا، ونبقى نسفر الجريح الذي بحاجة إلى سفر، أحياناً تكلفة جريح واحد، يستهلك من10 إلى 15 ألف دولار، هذه المعاناة وهذه المبالغ لا تكفي، يعني الذي يصل إلينا لا يفي بالغرض المطلوب، مقابل الذي يخرج من اللجنة.
- ذكرت أن هناك جبهتان، ليس بالمفهوم العسكري، إنما جبهتان بالمفهوم الطبي، بمعنى نقطتين نقطة مصر ونقطة الهند؟
يعني من أجل نوضح للمشاهد أكثر، وحتى يستوعب الأمور، ويفهم معاناة جرحى تعز، نحن في اللجنة الطبية في تعز ملف الخارج ملف مزعج لنا، ويكلف مبالغ كبيرة، وبالعملة الصعبة، هنا المشكلة، طبعاً في القاهرة وفي الهند نفس الكلام، جريح يصاب أحياناً، الجرح مازال نازفاً الآن، في معي قنص يومياً، ومعي يومياً جرحى موجودون، فاحتاج أحيانا لجريح واحد أقل مبلغ أسفره فيه من 6 إلى10 آلاف دولار، وقد يصل إلى 15ألف دولار، طبعاً هذا الموضوع فيما يخص الخارج، وما يخص الداخل نفس الكلام نعاني حتى في مستشفيات تعز، وبالذات المستشفيات الحكومية، فأدعوهم إلى التعاون معنا، بالذات المستشفى العسكري، والمستشفى الجمهوري، ومستشفى الثورة، هذه مستشفيات حكومية، مطلوب أن تقف مع هذه الشريحة، والتي هي فعلاً بسببها نحن جالسون في هذه الأماكن.
- يعني هي لا تتعاون؟
تتعاون معنا تعاوناً بسيطاً، كالمستشفى العسكري والثورة، ومع هذا نحن ندفع مبالغ لهم، مقابل العمليات، التي تقام للجرحى، كمبالغ تشجيعية للدكاترة الذين يقومون بإجراء العمليات.
- ما هي أبرز الحالات، التي عجزتم عن معالجتها وما الأسباب، وهل هناك حالات جرحى عجزتم عن معالجتها؟
نعم معنا حالات، حاولنا معها لكن نتيجة لضعف الإمكانيات، لم نستطع الوفاء معها، على سبيل المثال معنا جريح مبتور القدمين، ومبتور اليدين، وفاقد العينين، تصور مبتور اليدين ومبتور قدمين وفاقد العينين، يعني حالة مأساوية، ومعنا جرحى كذلك آخرون، تصور جريحاً، يفقد مفصلاً، يفقد عضوه الذكري، يحتاج إلى دعامات، نحن في تعز للأمانة مقارنة ببقية الأماكن، نفتقر إلى أضعاف الإمكانيات، التي يمكن أن نسد بها هذا الملف,
- هناك من يقول إن ملف الجرحى في تعز، أصبح مادة للتوظيف السياسي، ووسيلة ضغط على قيادة السلطة المحلية لتحقيق مطالب حزبية؟
هذا الكلام غير صحيح، والدليل على ذلك أننا على تنسيق كبير، مع المحافظ في معالجة هذا الملف، وتعاون معنا في تسفير 44 جريحاً، للأمانة تم الترتيب مع قيادة المحور ومع الأستاذ نبيل شمسان، ومع رابطة جرحى تعز، وسفر 44 جريحاً بالتعاون مع السلطة المحلية ورئاسة الوزراء.
الموضوع الثاني السلطة المحلية تعاونت معنا بمبلغ 25مليوناً، مع أنه مبلغ بسيط، لكن نعتبره مبادرة طيبة، مبادرة ممتازة، أنك تعاونت معنا، نحن الآن بحاجة إلى 62 مليوناً، طالما وقد بدأوا معنا في معالجة هذا الملف، فأدعوهم هنا من هذا المنبر إلى أن تصب الجهود أكثر وأكثر في هذا الملف، لا يكفيه استقطاع مرتب، لا يكفيه استقطاع تأمين طبي، هذا الملف بحاجة إلى ميزانية رسمية، تعتمد من قبل الدولة، ولا مانع أن تشرف عليها السلطة المحلية، تشرف عليها وزارة المالية، يشرف عليها المحور، نحن عملنا في اللجنة شفاف وواضح نقدم إخلاءات رسمية، بشكل رسمي، وشهري للسلطة المحلية، للمالية، لقيادة المحور، لا يوجد شيء يمكن أن نخبئه في هذا الملف.
- هناك اتهامات للجنة الطبية العسكرية، أنها الثقب الأسود الذي يلتهم كل أشكال الدعم الحكومي أو غيره؟
هو ليس التهام، إنما لو تقدر تقول الجرحى يحتاجون إلى أموال، يعني لو معي 90 أو 80 مليوناً، ممكن يأخذوها ثلاثة أو أربعة جرحى يحتاجون إلى سفر، طبعاً هذه نقطة مهمة، فبالتالي هذا القول نحن نرد عليه، بأن الجرحى جرح نازف، بحاجة إلى أموال، مش أموال متقطعة، بحاجة إلى ميزانية رسمية معتمدة، وقد وعد رئيس الجمهورية عندما زار تعز، قابلناه فوعد بتشكيل هيئة، وأنه في إطار هذا الموضوع، سوف يشكل هيئة، نحن ندعوه إلى تشكيل هيئة للجرحى، هذه الهيئة ستتولى معالجة هذا الملف، إن شاء الله عز وجل ويرى النور.
- هل هناك جهات غير حكومية تتعاون مع اللجنة الطبية في ملف الجرحى؟
في تعز لا توجد معنا جهات غير حكومية، معظم المؤسسات يعتبرون اللجنة هي دولة، يقلك أنتم دولة، لا يمكن أن تدعم الدولة، أنتم تمثلون دولة، وبالتالي يجب أن يعتمد لكم ميزانية، لكن نحن بالعلاقات الشخصية، سواء معي، أو مع أعضاء اللجنة، استطعنا أن نربط علاقات مع معظم المؤسسات، وعالجنا معظم الملفات، التي استطعنا أن نعالجها، بطريقة شخصية، لكن كتنسيق رسمي هم هكذا يأخذون نظرة يقولون نحن لا ندعم دولة.
- ما حقيقة الدعم المقدم من مأرب للجنة الطبية العسكرية، هل هناك دعم؟
كان قبل 2020، يعطى دعم متقطع، لأنه نحن أصلاً كنا تابعين لمأرب، فكان يعطى لنا الدعم كل 4 أشهر أو 5 أشهر، دعماً متقطعاً، لكن أنا شخصياً لم اتحصل على أي دعم، لا من مأرب، ولا من رئاسة الجمهورية، ولا رئاسة الوزراء إطلاقاً، كل ما نشتغل عليه جهود محلية، في إطار المحافظة، بالمبالغ التي ذكرتها لكم قبل قليل، كان في تعاون سابقاً، وكان في تنسيق، طبعاً التنسيق مستمر حتى الآن، في تنسيق، لكن كمبالغ مالية لا تعطى أي مبالغ مالية.
- ما التحديات والاحتياجات التي تحتاجون إليها أو الصعوبات التي تعترض جهودكم في اللجنة الطبية؟
يمكن أن أبرز أهم التحديات/ التي تواجه اللجنة الطبية، وتواجه جرحى تعز، بشكل عام، التحدي الأول هو عدم وجود ميزانية شهرية، نستطيع أن نسير بها أمور اللجنة، هذا التحدي الأول وهو مهم، أما التحدي الثاني عدم وجود كوادر متخصصة في المدينة، يعني مافيش معنا كوادر، نحتاج إلى كوادر في المخ والأعصاب، وكوادر في العظام وفي العيون، مستشفيات تعز بعد مجيء الحرب إلى المدينة نزح معظمهم، وأصبح تحدياً لنا، أحياناً نضطر نسفر جريحاً لأنه لم استطع الوفاء معه في الداخل، وبالتالي أحتاج أن أسفره.
التحدي الثالث هو خطير، وبدأ يظهر بشكل كبير هو العلاج النفسي لمعظم الجرحى، بل حتى المقاتلين، ناهيك عن الجرحى بدأوا يدخلون في حالات نفسية، نتيجة للمعاناة المستمرة، فيدخلون في حالات نفسية، نحن بحاجة إلى مركز للدعم النفسي لهؤلاء الجرحى. أما التحدي الرابع العلاج الطبيعي، نحن في تعز نفتقر إلى مركز متخصص في العلاج الطبيعي، لذا أناشد الدولة، أناشدها مناشدة كبيرة بتوفير هذا المركز، يعني أنا معي جرحى الشلل، الذين ذكرتهم قبل قليل بحاجة إلى جلسات علاج طبيعي يومياً، هذا الجريح من حقه أن يحصل على هذا العلاج، نحن في تعز لا يوجد لدينا مركز علاج طبيعي، هذه أمور إن شاء الله عز وجل، التي تكلمنا عليها ترى النور، ويصل هذا الصوت وتصل هذه الرسالة، إلى المعنيين، في الدولة حتى نستطيع أن نخدم الجرحى.
- في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة التي يود رئيس اللجنة الطبية العسكرية توجيهها، عبر قناة بران برس إلى الجهات الحكومية والعسكرية أو إلى غيرها؟
في ختام هذا اللقاء أقدم رسائل واضحة للسلطة المحلية، وقيادة المحور، ورئاسة الجمهورية، الرسالة الأولى الاهتمام بشريحة الجرحى، وإعطاؤهم الأولوية، التي يستحقونها هؤلاء الجرحى، وقد ضحوا بأغلى ما يملكون، فمن حقهم أن يحصلوا على اهتمام، وهذا الاهتمام يجب أن يبرمج وينزل إلى الميدان، كواقع عملي بالأشياء التي ذكرتها سابقاً، يعني اعتماد ميزانية اللجنة الطبية، وقبل اعتماد الميزانية أرجو من رئيس الجمهورية، وهذا خطاب موجه لرئاسة الجمهورية، أن يعجلوا بتشكيل الهيئة التي وعد بتشكيلها، هذه الهيئة إذا جاءت، سيكون من صميم عملها الاهتمام بهذه الشريحة.
أما الرسالة الثانية، أن تعتمد ميزانية شهرية للجنة الطبية، حتى تستطيع تسيير عملها، كذلك العلاج الطبيعي ومركز علاج نفسي لمعظم الأمراض المستعصية، نحن معنا مرضى نفسيون، بل بعض الجرحى دخلوا في مرحلة إدمان على بعض الأشياء، نسال الله السلامة، نحن بحاجة إلى مركز دعم نفسي يولي هذه الشريحة الاهتمام الواضح، الحالات النفسية بعضها أدمن على أدوية فلم نستطع أن نعالجه، بعضهم دخل في حالة انفصام شخصية، بعضهم دخل في حال المشاكل الأسرية، وبالذات جرحى الشلل يعني لا يجد من يعوله داخل البيت، لا يجد من يأويه، لا يجد من يقوم بخدمته، معنا جرحى إذا تمكنا وحصلنا على مركز للدعم النفسي، ومركز للعلاج الطبيعي، ممكن هذا الجريح أن يتحسن وضعه وتتحسن حالته، وبالتالي نحن قدمنا شيئاً لهذا الجريح هو بحاجة إليه، لكن جرحى تعز يسيرون في حلقة مفرغة، سنوات من 2020 ونحن نعاني بصفة شخصية هنا في اللجنة.
نحن نعاني بشكل يومي من هذا الملف، السلطة المحلية مدعوة كذلك إلى أن تخصص من الدخل الرسمي لشريحة الجرحى، أو تتساعد معنا بإيصال الرسالة، للجهة الرسمية، المحور نحن متكئون على قيادة المحور، هم يتعاونون معنا في حدود الإمكانيات المتاحة معهم، إذا كان محور تعز نفسه لا توجد معه ميزانية، ناهيك عن اللجنة الطبية العسكرية، نحن جزء من محور تعز، نشتغل في إطار المعقول، عملنا شفاف واضح، نحن طالبنا المحافظة، جلست مع المدير المالي "خالد عبدالجليل" قلنا له تعال عندنا، تعال اشرف، جيب واحداً من طرفك يشرف معنا ونقدم إخلاءات رسمية معتمدة، في السلطة المحلية، ومعتمدة في المالية، ومعتمدة في قيادة المحور حتى في وزارة الدفاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news