ترأس وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، اجتماع لمجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه، بمشاركة ممثلي الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء العاملين في القطاع.
وخلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب الوزير مجاهد بن عفرار، ووكيل وزارة الزراعة، المهندس احمد الزامكي، أشار وزير المياه والبيئة إلى أن الوزارة حرصت منذ البداية على المشاركة في آليات التنسيق، سواء في الجوانب الإنسانية أو التنموية، إدراكاً منها لأهمية توجيه التمويلات نحو خطط واضحة وبرامج زمنية محددة تضمن إيصال الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد أن التغيرات المناخية أثّرت على مختلف جوانب الحياة في اليمن بما في ذلك قطاع المياه والزراعة، وسبل العيش، واثرت بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي للمواطنين، ما يحتم علينا إدماج هذا البعد في السياسات والأنشطة لضمان الاستدامة واستمرارية التمويل.
ولفت الشرجبي إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على موائمة الرؤى الاستراتيجية لقطاعي المياه والبيئة بحيث تتوافق مقترحات المشاريع مع التوجهات الدولية في مجالات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.. منوهاً إلى أن الوزارة، وبشراكة وثيقة مع الأصدقاء الهولنديين، شرعت في إعداد خارطة طريق لإيجاد بدائل عملية لتوفير مياه الشرب الآمنة من خلال مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر لمدينة عدن، ليكون نواة لتوسيع هذه التجربة في مدن ساحلية أخرى.
وشهد الاجتماع، عروضاً فنية قدمها ممثلون عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الجهات المانحة، ومختلف الشركاء لاستعراض أبرز التدخلات الجارية في القطاع.. مؤكدين على أهمية دمج تمويلات التغير المناخي والتمويلات متعددة القطاعات بما يعزز الاستفادة ويحقق التكامل في التدخلات التنموية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news