اتهامات لجهات أمنية في حضرموت باستخدام تقنيات إسرائيلية للوصول إلى الهواتف الشخصية وتحليل بياناتها

أفاد المهندس اليمني المختص بالأمن الرقمي "فهمي الباحث"، باستخدام جهات أمنية حكومية في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، لأدوات وتقنيات تابعة لشركة سيليبرايت Cellebrite الإسرائيلية للوصول إلى الهواتف الشخصية، وفحص وتحليل بياناتها.

وأكد المهندس "الباحث"، في حديث خاص لـ"بران برس"، اطلاعه على تقرير أمني رسمي، تضمن تحليلاً، لأحد الأجهزة، وتسليمه للنيابة العامة وإدارة البحث الجنائي، في قضية منظورة بمحافظة حضرموت، لافتاً إلى أنه في التقرير الأمني، تم الإشارة إلى استخدام أدوات "سيليبرايت".

وقال: إن "سيليبرايت معروف أنها شركة إسرائيلية"، مشيراً إلى أنه سبق للأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، أن أعلنت عن ضبطها لشحنة أسلحة، كانت في طريقها للحوثيين، وأن من ضمنها مثل هذه الأجهزة، المستخدمة في تحليل الهواتف، كما أوضح التقرير الأمني، الذي اطلع عليه.

وأكد، أنه حينها انتقد استخدام مثل هذه الأجهزة، ولفت إلى أن منظمة العفو الدولية، سبق وأن وثقت استخدامها، بطريقة غير صحيحة في عدة دول أخرى.

وأبدى المختص في الأمن الرقمي المهندس "الباحث" قلقه من استخدامها في اليمن، لعدم وجود أي قوانين، خاصة بحماية البيانات، مضيفاً: "نخشى أن يتم استخدام هذه الأجهزة بطرق غير رسمية، أو غير  شرعية، خصوصاً في ظل غياب أي قوانين، تنظم ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، أو الأدلة الإلكترونية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد "الباحث" في تدوينة على منصة "فيسبوك"، رصدها "بران برس"، أنه يمتلك وثائق بخصوص ذلك، مشيراً إلى احتمال استخدامها في حضرموت في قضية تخص أحد الإعلاميين، المتهمين بقضية لها علاقة بالنشر على "فيسبوك".

وذكر، أنها "تعد من التقنيات الحساسة، التي تُمكّن من الوصول إلى محتوى الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور، وهو ما يجعل استخدامها دون إشراف قضائي مستقل وضوابط واضحة تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم.

وأشار المختص في الأمن الرقمي إلى أنه سبق أن عبّر عن رفضه، لاستخدام مثل تلك التقنيات من قِبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في مناطق سيطرتها، مضيفاً: "ونؤكد اليوم المبدأ ذاته: انتهاك الخصوصية غير مقبول أيًا كانت الجهة التي تقوم به".

المهندس "الباحث" دعا - من مبدأ المساءلة والشفافية - السلطات القضائية، ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى إلى تحقيق مستقل، حول طبيعة استخدام هذه الأدوات.

وفي الوقت نفسه طالب وزارة الداخلية الرد على عدد من أسئلته، مثل الكشف عن نوع الأجهزة أو برامج الفحص الرقمية المستخدمة في التحقيقات، وعن وجود تراخيص رسمية سارية من الشركة المورّدة (الاسرائيلية)؟ وهل تتضمن بنودًا تضمن الخصوصية وتقيّد الوصول للبيانات؟.

وتابع متسائلاً: "ما هي سياسات الاحتفاظ بالبيانات بعد الفحص؟ وهل يُمنح الأفراد حق الاعتراض أو الإخطار؟، وكم عدد القضايا التي تم فيها استخدام هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟".

"الباحث" شدد على ضرورة أن يكون استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي، "محكومًا بإذن قضائي واضح، وتحت رقابة مستقلة، وضمن إطار قانوني يحترم الخصوصية وحرية الصحافة"، مطالباً بتسريع الجهود لإقرار قانون وطني، لحماية البيانات الشخصية، ويضع ضوابط دقيقة لأي معالجة أو فحص للمعلومات الرقمية.