مصادر قانونية تفنّد مزاعم القيادي الحوثي المرتضى بشأن إعدام “أسير حرب” في تعز

فندت مصادر قانونية في محافظة تعز ادعاءات رئيس ما يسمى لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، عبدالقادر المرتضى، التي زعم فيها أن الشخص الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في تعز، ويدعى عيسى عون علي عبد العفيري، هو “أسير حرب” تمت تصفيته ظلماً.

وأكدت المصادر أن العفيري ليس أسير حرب كما يدّعي المرتضى، بل مدان بارتكاب جريمة قتل عمد بحق الأستاذ محمد أحمد عبدالله سالم النجار في مطلع الحرب غرب مدينة تعز، مشيرة إلى أن القضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات، وخضع المتهم لمحاكمة علنية استوفت جميع الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوثائق القضائية أن الحكم الصادر بحق العفيري نهائي وباتّ بعد استكمال كافة مراحل التقاضي، وتم تنفيذه وفق القانون اليمني وليس بقرار ميداني أو سياسي كما يروّج إعلام الحوثيين.

ورغم وضوح الجانب القانوني، حاول المرتضى إدراج العفيري ضمن قوائم الأسرى للمطالبة بإطلاقه في صفقات التبادل، إلا أن الجهات القضائية في الحكومة الشرعية رفضت ذلك، مؤكدة أن القضية جنائية بحتة لا علاقة لها بملف الأسرى أو العمليات العسكرية.

ويرى حقوقيون أن تصريحات المرتضى محاولة لتسييس قضية جنائية وتحويلها إلى أداة دعائية لتضليل الرأي العام وتبرير ممارسات جماعته، في وقت تخفي فيه مليشيا الحوثي مئات الأسرى والمختطفين في سجونها السرية بصنعاء وصعدة وذمار والحديدة، وترفض السماح لأي رقابة دولية بزيارتهم.

وأشاروا إلى أن المرتضى نفسه متورط في الإشراف على التعذيب والانتهاكات بحق المحتجزين، واستغلال ملف الأسرى لابتزاز سياسي ومالي، فيما وثقت منظمات حقوقية وتقارير أممية حالات وفاة تحت التعذيب وعمليات تصفية داخل المعتقلات الحوثية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.