رحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بقرار بنك الرافدين العراقي إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، واصفاً هذه الخطوة بأنها تمثل تحولاً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن إغلاق الفرع جاء نتيجة مباشرة للتحركات الدولية والرقابة المشددة على الأنشطة المالية المشبوهة في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن المليشيا حولت المؤسسات المصرفية إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود.
وأضاف أن القرار العراقي يعكس تجاوباً مع التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية، إلى جانب المتابعة الدقيقة من وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن استغلال المليشيا الحوثية لشبكات مالية في مناطق سيطرتها لتهريب الأموال وغسلها، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وللعقوبات المفروضة على المليشيا.
وأكد الإرياني أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية لبقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية، وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
كما حذّر الوزير من محاولات المليشيا الالتفاف على هذه الإجراءات من خلال إنشاء شبكات مالية موازية وشركات صرافة وهمية، واستخدام واجهات تجارية لتبييض الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة الوقود والسلاح والمخدرات، إضافة إلى الجبايات غير القانونية المفروضة على المواطنين تحت مسميات الزكاة والضرائب.
ودعا الإرياني الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الرقابة على حركة الأموال من وإلى مناطق سيطرة المليشيا، وتوسيع دائرة العقوبات لتطال الكيانات والأفراد المتورطين في تمويلها، مؤكداً أن ذلك يسهم في تجفيف شرايين اقتصاد الحرب الذي تعتمد عليه المليشيا لمواصلة جرائمها ضد الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
