الهند تبدأ تطبيق غرامات صارمة على مخالفي الإقامة والأجانب مطالبون بالالتزام

الهند تبدأ تطبيق غرامات صارمة على مخالفي الإقامة والأجانب مطالبون بالالتزام

أعلنت سلطات الهجرة في جمهورية الهند عن بدء تنفيذ نظام جديد للغرامات المالية بحق الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة، اعتبارًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، في إطار جهودها للحد من ظاهرة الإقامات غير النظامية وتعزيز الرقابة على حركة الوافدين داخل أراضيها.

ووفقًا للتعميم الصادر عن إدارة الهجرة الهندية، ستُفرض غرامة مالية قدرها 10,000 روبية هندية (نحو 112 دولارًا أمريكيًا) على من تتجاوز مدة إقامته المسموح بها من يوم واحد وحتى 30 يومًا، على أن ترتفع الغرامات تدريجيًا تبعًا لمدة المخالفة.

وأوضح التعميم أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 300,000 روبية (حوالي 3,380 دولارًا) في حال تجاوز المخالف فترة إقامة غير قانونية تمتد إلى عام كامل أو أكثر، مشددًا على أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين الأجانب وضمان الامتثال للقوانين الهندية.

كما أكدت السلطات الهندية على ضرورة تسجيل جميع الأجانب لإقامتهم خلال 14 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، ووجوب تقديم طلبات تمديد الإقامة قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء صلاحيتها، محذّرة من أن التأخير أو الإهمال في ذلك سيُعرّض المخالفين للعقوبات المالية وربما إجراءات قانونية إضافية تشمل الترحيل أو المنع من الدخول مستقبلًا.

وفي هذا السياق، دعت سفارة الجمهورية اليمنية في نيودلهي جميع المواطنين اليمنيين المقيمين والزائرين في الهند إلى الالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الجديدة الصادرة عن سلطات الهجرة، مشددة على أهمية تسوية أوضاع الإقامة في الوقت المحدد لتجنب الغرامات والعقوبات.

وأكدت السفارة في بيانها أنها تتابع عن كثب تطبيق القرار الجديد، داعية المواطنين إلى التواصل معها أو مع المكاتب القنصلية في حال مواجهة أي صعوبات تتعلق بتجديد الإقامة أو التسجيل، وذلك حفاظًا على أوضاعهم القانونية وضمان استمرار إقامتهم بشكل آمن ونظامي داخل الأراضي الهندية.

ويأتي القرار الهندي ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والأمنية التي تتخذها السلطات الهندية في الآونة الأخيرة لتنظيم وجود الأجانب وتعزيز الرقابة على الحدود، بما يتماشى مع القوانين الدولية والمعايير المتبعة في إدارة شؤون الهجرة والإقامة.