مكافحة الفساد تعلن عن200جهة حكومية ترفض إيداع إيراداتها في البنك المركزي بعدن

يمن إيكو|أخبار:

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في عدن إلى النائب العام، ملفاً يتضمن قائمة تضم أكثر من 200 جهة ومؤسسة حكومية متهمة بعدم توريد إيراداتها المالية إلى حسابات الدولة في البنك المركزي بعدن، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المالية النافذة.

ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن الهيئة، بتاريخ 12 فبراير 2025، تداولته وسائل إعلام محلية، واطلع عليه “يمن إيكو”، فإن الجهات المعنية قامت بتوريد أموالها إلى بنوك وشركات صرافة خاصة بدلاً من القنوات الرسمية، ما تسبب في هدر واسع للمال العام وفتح الباب أمام شبهات فساد وتلاعب بمليارات الريالات.

وأكدت مصادر مطلعة أن الملف المحال يتضمن قوائم تفصيلية بالأسماء الرسمية للمؤسسات المتورطة، إضافة إلى بيانات البنوك وشركات الصرافة التي استقبلت تلك الأموال بصورة مخالفة للقانون، مشيرةً إلى أن القضية باتت في عهدة النائب العام وسط اهتمام شعبي واسع وضغوط متزايدة لمحاسبة المتورطين وكشف نتائج التحقيقات.

وطالبت الهيئة، في مذكرتها المرفقة بالملف، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الجهات والمسؤولين الذين تسببوا في تعطيل توريد الإيرادات العامة، محذّرة من أن استمرار هذا الخلل المالي يشكل تهديداً مباشراً لسيادة الدولة واستقرارها الاقتصادي.

وتضمنت قائمة الشركات المخالفة التي اطلع عليها “يمن إيكو”، عدداً كبيراً من الشركات الإيرادية الضخمة، كالشركات النفطية في عدن والمحافظات، وشركات الاتصالات والطيران والصناديق الإيرادية وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية.