تقرير أممي يحذّر من تراجع جديد للعملة اليمنية حال عدم استكمال الإصلاحات الاقتصادية

حذّر تقرير أممي حديث، من احتمالية عودة الريال اليمني إلى الانهيار مجدداً، وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها، حال عدم استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو) في نشرة السوق والتجارة اليمنية التي نشرت أمس الجمعة، "في أغسطس 2025، شهد الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمته، حيث بلغ متوسطه 1,622 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة قدرها 74% عن الشهر السابق".

وأضافت "يعود هذا الارتفاع في قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بشكل رئيسي إلى اللوائح الجديدة المتعلقة بالواردات وأسعار الصرف التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن".

وأوضح التقرير أن سياسيات البنك المركزي الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، عززت قيمة الريال اليمني مؤقتًا وخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.

وحذّر التقرير أنه "من غير المرجح أن تستمر هذه المكاسب دون إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة العجز التجاري، وفجوات احتياطي النقد الأجنبي، ونقص العملات الأجنبية"، مشدداً على أنه وبدون هذه الإجراءات، يشكل انخفاض قيمة العملة وتضخم الأسعار مخاطر مستمرة.

وفي أواخر يوليو وبداية أغسطس الماضيين شهد الريال اليمني تحسناً أمام العملات الأجنبية، وانعكس ذلك إيجابياً على أسعار المواد الغذائية، وذلك بعد سلسلة من الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة اليمنية.